قانون مدنی ایران

دانلود پایان نامه

قانون مدنی ایران تعرضی به مرض موت نکرده و آنرا از جمله موجبات نشمرده است . از آنجایی که مقررات حجر از قوانین امری می باشد لذا محاکم نیز نمی توانند مریض را محجور فرض کرده و در تصرفات تبرعی او بر زیاده از ثلث حکم به عدم نفوذ بکنند. در نتیجه ابراء دائن در مرض مشرف به موت به طبق قاعده تسلیط و اصل عدم تعلق حق وراث بر ترکه تا قبل از مرگ ، صحیح است.
1-5-4-2-2.اهلیت متهب
متهب برای هبه کردن باید دارای اهلیت باشد . کسی که در حین عقد هبه فوت کرده یا اینکه نطفه او منعقد نشده است نمی تواند موهوب له بشود.
اما اینکه جنین به طریق عقد نیز می تواند دارای حقی شود به نظر مشکل می رسد زیرا عقد هبه محتاج به قبول و قبض است و اگر در مورد وصیت (851 ق.م) وارث (875 ق.م) قانونگذار برای حمل،حقی قائل شده است ، شاید از این جهت باشد که اولا عقد بودن وصیت محل تامل است و ثانیا وصیت عقد معلق است و قبض موصی به شرط تحقق است نه شرط صحت و در ارث نیز موضوع عقدیت منتفی است ولی در عقد هبه،قبول و قبض از طرف حمل امکان نخواهد داشت زیرا اولا حمل قدرت قبول و قبض را ندارد ثانیا نماینده قانونی نیز حق ندارد از طرف جنین عقدی را قبول و مال موهوب را قبض نماید زیرا ولایت و قیمومت با تولد طفل ایجاد می شود .
قانونگذار ایران برای رعایت ملاحظه غبطه محجورین به بعضی از آنها اجازه داده است که مستقلا و بدون احتیاج به اذن ولی یا قیم تملکات بلاعوض کنند .
1-صغیر – قانونگذار دو نوع صغیر تشخیص داده است : صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز
الف- صغیر غیر ممیز:طبق ماده 1212 ق.م نمی توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرفاتی بکنند.بنابراین چون عدم اهلیت صغیر غیر ممیز عدم اهلیت استیفاست نماینده قانونی او می تواند از طرف صغیر غیر ممیز هبه را قبول و قبض(ماده 799 ق.م)کند.
ب-صغیر ممیز:طبق قسمت اخیر ماده 1212 ق.م می توانند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ولی باید حق قبض را طبق ماده 799 ق.م به ولی داده شود نه به خود صغیر چون در غیر این صورت بیم استعمال غیر عقلایی و موجبات تضرر پیش می آید.
2- سفیه:قانون مدنی سفیه را مثل صغیر ممیز فرض کرده و برای او حق قبول تملیک بلاعوض قائل شده است (ماده 1214 ق.م ) و راجع به قبض مال موهوب حکم همان است که در باره صغیر ممیز مذکور شد.
3-مجنون- مجنون نیز در حکم صغیر غیر ممیز بوده و کاملا محجور است بنابراین ولی یا قیم او باید هبه را قبول و قبض نماید .
1-5-4-3.موضوع عقد هبه
یکی دیگر از شرایط صحت هر عقد داشتن موضوع معین است . از آنجایی که در تعریف عقد هبه کلمه ((مال)) استعمال شده و مال اعم از عین و دین است بنابراین موضوع هبه باید دارای شرایط زیر باشد :
1- مورد هبه باید موجود باشد – مال موهوب باید در موقع عقد موجود باشد و الا هبه بلا موضوع و باطل بوده ، بنابراین هبه مالی که سابقا موجود بوده و در حین عقد تلف شده یا اینکه هنوز وجود ندارد و در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست
موضوع ابراء و هبه طلب ، دین است و دین زمانی مال به حساب می آید که در اجرای اولیه دو نهاد موجود و یا حداقل سبب ایجاد آن محقق شده باشد .
2-مورد هبه باید مالیت داشته باشد – مورد هبه باید متضمن منافع عقلانی و قابل نقل و انتقال باشد ، ممکن است مالی ذاتا قابل تملیک و تملک بوده بالعرض از آن سلب این قابلیت شده باشد مانند اعیان موقوفه و یا توقیف مال .
3-مورد هبه باید معلوم باشد- به طور کلی در عقود،معلوم بودن مورد آن از هر جهت لازم است.
4-واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند – طبق ماده 797 ق.م هبه مال غیر ، صحیح نخواهد بود زیرا هبه مال غیر ، تصرف بدون مجوز است که اگر مالک اجازه ندهد هبه باطل خواهد بود(طبق ماده 47 ق.م هبه فضولی غیر نافذ است) .
1-5-4-4.جهت مشروع
شرط دیگر برای صحت هر معامله داشتن جهت مشروع معامله است و جهات یا دواعی در معاملات ممکن است مختلف باشد ولی جهت در عقود یا ایقاعات تبرعی و مجانی که هبه (یا ابراء) نیز از آن جمله است اهمیت خاصی دارد .
1-5-4-5.قبض
الف) اساس و مبنای قبض در هبه – اصل اساسی که در فقه و حقوق در عقود حکومت دارد این است که عقد به مجرد تراضی طرفین واقع شده و برای آنها ایجاد تعهدی می کند (ماده 338و 362 ق.م) .
نظر غالب بر این است که قبض را شرط صحت عقد هبه می دانند و استدلالی که می توان ارائه داد اینست: درست است که بر حسب قاعده کلی به مجرد تراضی طرفین عقد واقع گشته و برای طرفین ایجاد تعهد می کند. ولی عقد هبه از این قاعده کلی مستثنی بوده و در آن باید اصل عدم کفایت تراضی طرفین را اجرا نمود . در هبه مادام که قبض حاصل نشده است عقد واقع نبوده و مال موهوب بر حسب اصل در ملکیت مالک باقی می ماند (کاتوزیان،1380).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه :ساختار اجتماعی