قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

1-نظر کارشناسی امارهی قضایی است؛ برخی از فقهاء معتقدند: «نظر کارشناس و استنباطی که از قراین علمی و قوانین آن میکند جز در مورد نقل مشاهدات خود، اماره است نه دلیل».
«قانون مدنی ایران (نیز) کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل بیان نکرده و ظاهراً به عنوان یکی از مصادیق امارات به حساب آورده است، اما قانون آیین دادرسی مدنی آن را در فصل مستقلی به عنوان دلیل اثبات دعوی بیان کرده است و از جمع این دو قانون چنین بر میآید که کارشناسی، امارهی قضایی است …».
2- « نظر کارشناس گاهی اماره است و گاهی دلیل قطعی؛ درجایی که نظریهی کارشناسی مربوط به قیمت اجناس و به طور کلی مربوط به تقویم قیمت باشد، اماره است ولی در جایی که حاکی از وضع علم نسبت به موضوع کارشناسی باشد، دلیل قطعی است».
3-« نظر کارشناس اماره ی قضایی نیست. در اصل، ارزش اثباتی ادله در مقام تعارض با همدیگر مشخص میشود. و علیالقاعده هر گاه دو دلیل همسنگ و همسان باشند، در مقام تعارض باید همدیگر را ساقط نمایند. حال آنکه نظریهی کارشناسی در مقام تعارض با امارهی قضایی نه تنها توان مقابله و تساقط آن را ندارد، بلکه خود نیز ساقط میگردد». و حتی امارهی قانونی هم نیست؛ زیرا امارات قانونی در قانون احصاء شده است و در هنگام تردید، اصل عدم اماره بودن نظریهی کارشناس جاری میشود.
در صورتی که نظر کارشناسی امارهی قضایی تلقی شود، در تعارض با امارهی قانونی ، بر آن مقدم خواهد شد؛ زیرا امارهی قضایی(همانطور که قبلاً بیان شد) از امارهی قانونی قویتر است تا جایی که دلیل نامیده شده است. و در تعارض نظر کارشناس با یک امارهی قضایی، در صورت وجود مرجّح ، امارهی قویتر مقدم میشود و در فرض عدم مرجّح، هر دو تساقط میکنند.
و در صورت تعارض نظر کارشناسی با یک دلیل، در فرض اینکه نظر کارشناسی را امارهی قضایی بدانیم، دلیل مقدم میشود؛ زیرا اماره ی قضایی ضعیفتر از دلیل است و توان مقابله با آن را ندارد.
مبحث سوم : ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی(با ماهیتی مستقل)
برخی از حقوقدانان کارشناسی را دلیل اثبات دعوی با ماهیّتی مستقل میدانند. برای بررسی این نظر، ابتدا به تبیین ماهیت دلیل پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : ماهیّت دلیل
1ـ تعریف دلیل وبررسی آن:
در تعریف اصطلاحی دلیل در مادهی 194 آیین دادرسی مدنی آمده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند».
البته تعریف فوق جامع و کامل نبوده و تنها دلیل در امور ترافعی را شامل میشود، لذا در تعریف دلیل میتوان گفت:
«امر معلومی است که برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به کار می رود و در دعاوی غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای اثبات مورد ادّعا و یا در مقام دفاع ، مورد استناد قرار میگیرد؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی باشد یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد».
2-تفاوت ادلّه:
2- 1 تفاوت ادلّهی اثبات دعوی و جرم با ادلّهی اثبات حکم:
ادلّهی اثبات دعوی و جرم عبارت است از دلایل و وسایلی که به هنگام اختلاف و منازعه برای ائبات ادعا در دعاوی حقوقی و انتساب جرم به متهم در دعاوی کیفری مورد استناد قرار میگیرند.
«اما ادلّهی اثبات حکم … به معنای مستندات قانونی قاضی در هنگام صدور رأی است…».
2ـ 2 تفاوت دلیل در امور کیفری با دلیل در امور حقوقی:
1-اهمیت دلیل در امور جزایی بیشتر از دلیل در امور حقوقی است، چون زمانی متهم محکوم به جرم انتسابی میشود که تمام دلایل اثبات و احراز جرم فراهم آمده باشد.
2-درامور کیفری بار دلیل بر عهدهی مرجع قضایی بوده و«قاعدهی منع تحصیل دلیل در امور مدنی تبدیل به قاعدهی وظیفهی ضابطین و قضات دادگستری و مأمورین کشف و تعقیب در جمع آوری دلایل میگردد ( البته این مانع از تحصیل دلیل توسط شاکی نیست)».
اما «در امور حقوقی هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند…». البته منع تحصیل دلیل در امر حقوقی به این معنا نیست که دادرس برای کشف حقیقت نمیتواند به طور مثال رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوی قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید؛ زیرا بدون اینگونه اعمال رسیدگی ناقص خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود آموزش ویدیویی سالیدورک (از مقدماتی تا پیشرفته)