شناسایی مصادیق تزاحم

شناسایی مصادیق تزاحم

در ایران همه افراد بر اساس موازین اسلام از همه حقوق فردی و اجتماعی متمتع بوده وتوانایی استیفای آنرا دارا می باشند و این تساوی در تمتع از این حقوق فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، نژادی و قومیتی می باشد. البته این امر در قوانین موضوعه ایران به وضوح قابل مشاهده است. بر همین اساس است که در حال حاضر در ایران زنان همپای مردان در عرصه های مختلف به فعالیت مشغول بوده و به ایفای نقش می پردازند. با این وجود زمانی یک زن وارد خانواده می شود و نقش همسری یا به تعبیر قانون نقش زوجه را قبول می کند یک سری تعهداتی را خواسته یا ناخواسته بر عهده می گیرد و این امر نتیجه منطقی پذیرش یک نقش و یا تعهد است. در توضیح باید گفت همانگونه که پذیرش نقش همسری توسط مرد در خانواده برای وی یک سری مسولیت هایی را درپی دارد که در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت، برای زوجه نیز پذیرش نقش در خانواده یک سری مسولیت هایی را برای وی ایجاد می کند که نتیجه پذیرش این مسولیت ها از جانب وی ایجاد یک سری محدودیت هاست در استیفا حقوقی که وی در جامعه دارد. البته باید گفت که این محدودیت ها تنها به دلیل پذیرش مسولیت توسط زوجه نیست، بلکه پذیرش مسولیت و تعهد در خانواده از یک سو و پذیرش اعطای ریاست و مدیریت خانواده به مرد ازسوی دیگر این محدودیتها را برای وی ایجاد میکند که با عنوان تعارض میان حقوق زوجه و ریاست مرد یاد می شود.

در این مبحث سعی خواهد شد که برخی از مهم ترین تزاحمات را مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه

در این گفتار سعی خواهد شد، آن دسته از حقوق فردی زوجه که در تزاحم با ریاست زوج می باشند مورد بررسی قرار گیرند.

 

الف) حق اشتغال

همان طور که ادر مبحث قبل اشاره شد اصل 28 قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

اصل 43 قانون اساسی نیز در بند دوم و چهارم این اصل آمده: « تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏».

در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

با این وصف باید گفت قانون اساسی منع صریحی بر اشتغال زنان ندارد. بررسی دقیق قانون اساسی موجب رد هر گونه تصوری بر ممنوعیت زنان از اشتغال است. اما جای انکار نیست که این امر توسط قوانین عادی تحدید شده است. از جمله می توان به قانون شرایط استخدام قضات دادگستری مصوب 1364 که به طور مستقیم زنان را از تصدی منصب قضاوت به معنای اخص منع نموده است اشاره کرد. اگر چه قانون اساسی به عنوان اصول و سیاست­های کلی نظام، خاستگاه والایی در بیان تکالیف دولت در رعایت و تأمین حقوق ملت دارد اما در بسیاری از موارد به علت کلیت، نیازمند تبلور در قانون عادی است. کلی بودن یکی از صفات قانون اساسی است و تفصیل مسایل با قانون عادی ممکن است، زیرا قید جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمرآن می کاهد و فرصت تطبیق با شرایط جدید را به آن نمی دهد(مدنی، 1370: 32).

آنچه موضوع بحث ماست رویکرد قوانین عادی و به طور خاص قانون مدنی در منع اشتغال زن است. این رویکرد اگر چه در ارتباط با زن در اجتماع نیز دارای اثر است اما نمود بارز آن، به جایگاه زن در خانواده مربوط بوده و حق زوج در منع اشتغال زن مورد بررسی قرار می گیرد. وفق ماده (1117) قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با «مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است. ماده (18) قانون حمایت خانواده مصوب 1353، با در نظر گرفتن این حق برای زن در مقابل مرد، اجرای آن را منوط به عدم اختلال در وضعیت معیشت خانواده نموده است. این ماده امروزه متروک است و اجرا نمی شود، اگر چه عده ای اجرای آن را میسر می دانند.

در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. یکی از اساتید در تعریف مصلحت خانوادگی می نویسد: « اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد…» همه ی مشاغل خارج از منزل،کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد. هدف از وضع ماده ( 1117 ) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن، مانع ازاداره ی خانه و تربیت فرزندان او نباشد (کاتوزیان، 1371: 233).

باید گفت که اموری منافی با مصالح خانوادگی است که از نظر رسوم و عادات اجتماع و قانون از شخصی مانند زن و شوهر، انتظار انجام آن نمی رود و در صورت انجام آنها خانواده دچار آشفتگی خواهد شد.

درباره این که شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد نظر مرد مهم است و او این اختیار را دارد که زن را از اشتغال باز دارد، چرا که ریاست خانواده با اوست. در این که اشتغال و داشتن کار و اصولا کار کردن امری نیک و پسندیده است، شکی وجود ندارد. اما تردید قانونگذار که مشاغلی منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی باشد جای بحث و تامل دارد. البته بدون شک این تردید مشاغل نامشروع را شامل نمی شود، زیرا مشاغل نامشروع بدون قید و شرط ممنوع ومطرود است؛ بلکه منظور مشاغل مشروعی است که مرد ایرانی می تواند مانع اشتغال زن شود.

 

ب‌)  آزادی انتخاب محل اقامت

آزادی افراد در انتخاب محل اقامت خود که در اصل 33 قانون اساسی اینگونه مورد شناسایی قرار گرفته : « هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏…»، به وسیله قیدی که به آخر آن اینگونه اضافه شده «…مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد»، امکان تخصیص آن به وسیله قوانین عادی فزاهم شده است.

طبق قوانین ایران اقامتگاه بر سه قسم است: اختیاری، اجباری، قراردادای.

اقامتگاه اختیاری با اراده و اختیار خود شخص تعیین می شود و مرکز مهم امور او تلقی می شود. اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین میکند، بدون  آنکه اراده آنان در تعیین آن دخالت داشته باشد. اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند:

زن شوهردار، محجور، مامورین دولت، افراد نظامی و خدمه.

بر اساس ماده 1005 از قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای اختیار کرده می تواند اقامتگاه مستقلی داشتته باشد. در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می باشد و اقامتگاه اجباری زن شوهردار، اقامتگاه شوهر او می باشد البته به شرط سکونت درمنزل شوهر. در نتیجه برابر قانون ایران وقتی ریاست خانواده با مرد است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد.

برابر ماده 1005 قانون مدنی در 4 مورد اقامتگاه زن جدا از اقامتگاه شوهر است:

1-    در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد.

2-    در موردی که زن به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق تعیین مسکن داشته و مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.

3-    در موردی که زن بعد از عقد نکاح مطابق توافقی که با شوهر کرده است و با رضایت او مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.

4-    در موردی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد (ماده 1115 قانون مدنی ) و زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.

البته لازم به ذکر است که اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است و شوهر به طور ضمنی به این وضع رضایت داده است و در صورتی که شوهر عدم رضایت خود را اعلام کند و زن نیز در این خصوص قراردادی با او نداشته باشد زن ناشزه محسوب می شود و برابر قانون باید از شوهر اطاعت کند.

همچنین برابر ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر یا محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست، ولی در مورد زن محجور شوهردار اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر میرسد  چون ریاست خانواده با شوهر است و وابستگی به شوهر بیشتر از وابستگی به ولی یا قیم است، اقامتگاه زن محجور شوهردار، اقامتگاه شوهر اوست. اما هنگامی که شوهر محجور باشد ریاست او بر خانواده زایل می شود و اقامتگاه زن اقامتگاه ولی خود خواهد بود.

 

 

 

ج‌)   اجازه شوهر برای خروج از کشور:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه ی زمینه ها برای تمامی افراد تأکید نموده است. بند 9 اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است و در بند 12 به منظور پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مد نظر قرار داده است. تأمین حقوق همه جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیز موضوع بند 14 همین اصل است. اصل بیستم همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.

یکی دیگر از حقوقی که زنان مردان در ایران باید از آن برخوردار باشند، حق خروج از کشور می باشد. اما در ایران به موجب قانون صدور گذرنامه این حق از زنان شوهردار گرفته شده و مقید به رضایت شوهرشده است. در ماده 18 این قانون مقرر شده است برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود و در بند 3 این ماده آمده است که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که‌شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، و وفق قانون مدنی سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تعیین شده، و این بدان معنی است که دختران به نسبت پسران به میزان قابل توجهی زودتر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده و به همین ترتیب رشد آنان سریع تر صورت می گیرد. بدیهی است که رشد ابعاد مختلف انسانی از یکدیگر منفک نبوده و همه جنبه های رشد، منجمله رشد عقلی و فکری به همین نسبت در دختران سریع تر صورت می گیرد. هم چنین بلوغ دختران در سنین پایین تر بدین معنی است که دختران در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی و و رود به مسئولیت خطیر زندگی مشترک و تشکیل خانواده زودتر آمادگی پیدا می کنند. سن رشد بر اساس قانون برای زن و مرد 18 سال است، و یافته های روان شناسی نیز رسیدن به کمال جسمی و عقلی را همین سن تعیین می کنند. زنان برابر مواد قانون مدنی از استقلال مالی برخوردار می باشند. زن حق دارد نسبت به مایملک خود مستقلا تصمیم گیری نموده و در معاملات و مبادلات تجاری وارد شود. بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی زنان همانند مردان می توانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرده و همان طور که تجربه ملی کشور اسلامی ایران نشان داده زنان همگام مردان در امور اقتصادی و کسب منافع مالی، در امور سیاسی با مشارکت در امر مهم انتخابات و تعیین عالی ترین مقامات سیاسی کشور، درایفای نقش های خطیر نمایندگی مجلس، وزارت، و تصمیم گیری نسبت به عالی ترین منافع کلی کشور، همراه و همپای مردان کشور را در جهت توسعه ملی و تحقق سیاست های نظام رهنمون سازند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

به لحاظ مفهومی این امر که حق خروج زن را از کشور مقید به رضایت شوهر وی نماییم بدان معنی است که زنان در تشخیص و تامین سلامت و امنیت خود با عدم صلاحیت و ناتوانی فکری مواجه بوده و به عبارت دیگر در این امر محجور تلقی می شوند، و بالعکس، مردان در تشخیص امری که متضمن سلامت و امنیت زنان می باشد صالح بوده و می توانند برای زنان در امر خروج از کشور تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند. بنابراین این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد و در نگاه اول به معنی تضییع حقوق و آزادی‌های فردی است.

اما باید گفت اگر این قانون را در رابطه با زنان متأهل در نظربگیریم، واضح است که امری منطقی به نظر می رسد و می توان مبنایی حقوقی وشرعی برای آن متصور شد. در واقع در حالی که زوجه برای خروج از منزل نیازمند اجازه زوج می باشد، به طریق اولی برای خروج از کشور نیز حتما باید چنین اجازه ای را داشته باشد.

اما در خصوص زنان مجرد چنین نظری نمی توان ارائه داد. زیرا همانطور که اشاره شد در ایران افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی رشید محسوب می شوند و از آن پس برای اعمال حقوقی خود نیاز به اجازه ولی ندارند. چطور می توان تصور کرد که پسری 18 ساله برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی نداشته باشد، ولی دختری 39 ساله برای همین کار نیاز به اذن ولی خود داشته باشد. مگر اینکه بخواهیم آنرا با لزوم اذن ولی برای ازدواج وی در نظر بگیریم و شاید بتوان اینگونه توجیه کرد.

به نظر می رسد قانونگذار در مورد زنان مجرد بالای 18 سال جانب مصلحت را گرفته است تا اینکه بخواهد مبنایی حقوقی برای این امر در نظر بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه

 

الف) حقوق اجتماعی و سیاسی

در این خصوص باید گفت که در قوانین ایران هیچ موردی نمی توان یافت که مشارکت سیاسی یا اجتماعی  زنان را چه قبل از تشکیل خانواده و چه بعد از آن منع یا حتی محدود کند. اتفاقا آنچه که بیشتر محسوس می باشد، اینست که جهت گیری قوانین به سوی تشویق آنها برای مشارکت هرچه بیشتر در این زمینه هاست.

اما آنچه می تواند به عنوان مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه باشد، مربوط می شود به زمانی که یک زن نقش همسری را می پذیرد. همان طور که در مباحث قبل گفته شد زن با پذیرش نقش همسری در خانواده، یک سری محدودیت هایی را که در جهت حفظ نظم در خانواده است را قبول می کند. همانطور که در فصل اول آمد یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده تحدید آزادی های اعضای آن در جهت مصلحت و حفظ نظم و انظباط در خانواده بود. در فصل اول گفته شد که در فقه امامیه نظر غالب براین است که مرد می تواند همسر خود را در مورد خروج از منزل کنترل کند و محدودیت هایی را در این زمینه برای وی ایجاد کند.

البته بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل بی آنکه مقارن مفسده ای باشد باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال ها و محدودیت هایی مواجه گشته است.

اما باید گفت که ممنوع کردن بی قید وشرط خروج زن و رفت و آمد وی به گونه ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است، نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که با ملاحضه مباتی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلام مورد تردید قطعی قرار می گیرد. پس سزاوار است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.

با این توضیح که آیه 33 سوره احزاب که مورد استناد طرفداران منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهرقرار گرفته خطاب به همسران پیامبر و در مقام توصیه به حفظ عفت و حجاب می باشد که در خانه­های خود بمانید و روشن است که از این جهت ارتباطی به ممنوعیت خروج زن از خانه بدون کسب اجازه از شوهر ندارد. همچنین در خصوص روایت مورد استناد از امام محمد باقر (ع) نیز باید گفت این روایت که مهمترین دلیل بر مدعای طرفداران اطاعت بی چون و چرا از مرد در خروج از منزل می باشد در مقام بیان منع خروج زنی می باشد که از انجام وظیفه خویش سر باز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر خانه وخانواده را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه زن به گونه ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد.

کمااینکه برخی از فقیهان معاصر نیز اشاره کرده اند که ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف و معاشرت نیکو با زن مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در اسلام راه را بر چنین باوری مسدود میسازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد به او اجازه داده می شود که که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه خویش قرار دهد (فضل ا…، 1420 ق: 92).

اگر بخواهیم به نظرات فقیهان مخالف با نظر مشهور امامیه اشاره کنیم در یک نگاه کلی باید نظرات ایشان را به 3 دسته تقسیم کنیم:

دسته اول) کسانی که حرمت خروج از منزل را بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند. از جمله مراجع دینی که حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند شیخ محمد مهدی شمس الدین (شمس الدین، 1996م: 33) و سید محمد حسین فضل الله (فضل ا…، 1421ق: 112) از علمای برجسته لبنان می‌باشند. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نیز که نگاه جامعی به حقوق فامیل و حقوق متقابل زوجین دارد، معتقد است: «زن می‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردی که با حق زوجین منافات دارد، مثل مواقعی که مرد در خانه است و می‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتی که خود مرد سر کار است، و زن می‌خواهد برای کاری بیرون برود که منافاتی با شؤونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نیست» (روزنامه یاس نو، 1382: 14).

دسته دوم) کسانی که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتیاط بر زوجه لازم می‌دانند.
عده‌ای دیگر از مراجع تقلید شیعیان دراصل موضوع، مثل گروه قبلی، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجیت شوهر مشروط کرده‌اند اما با این تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتیاط نموده و فرموده‌اند که در این صورت احتیاطا باید زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبنای این احتیاط همان شهرت فتوایی است که به تفصیل مطرح شد. آیت لله خویی که یکی از مراجع بسیار برجسته تقلید شیعیان در نیمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمین نظر است (خویی، 1410ق: 289)، از آیت الله تبریزی نیز در همین گروه می‌توان نام برد. ایشان در پاسخ به این سوال که: «در صورتی که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ویژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آیا اذن زوج لازم است؟» اظهار می‌دارد: «احتیاط این است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»

دسته سوم) کسانی که حرمت خروج از منزل یا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذیت و آزار زن مشروط کرده‌اند. برخی دیگر از مراجع تقلید معاصر شیعیان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذیت و آزار زن نگردد. از آیت الله صانعی در این گروه می‌توان نام برد. ایشان فقیهی است که به اصل اجتهاد پویا و تاثیرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عمیقاً اعتقاد دارد. به همین اساس در حوزه ‌های مختلف احکام و تکالیف دینی از جمله در حوزه حقوق و تکالیف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، دیه، برابری زن و مرد و…) نظریات جدیدی ارایه داده‌است. یکی از نظریات جدید ایشان همین نظریه است که برای تکلیف شرعی منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدی قابل فهم عرفی تعیین می‌کند و می گویند اذن شوهر برای خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذیت و آزار او نشود ( صانعی، 1375: 373).

به این ترتیب اگر بخواهیم دلیلی برای قبول لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از خانه ارائه دهیم باید به حق استمتاع و کامجویی شوهر رجوع کنیم که بر این اساس اگر زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی تواند بدون اجازه او خانه را ترک کند. علاوه بر این نکته ای که در خصوص کنترل رفت و آمد زن توسط مرد نادیده گرفته شده و در عین حال مهم ترین معیار برای کنترل رفت و آمد زن توسط مرد می باشد، موقعیت شوهر در خانواده و ریاست و مدیریت او بر خانواده می باشد. بر اساس همین موقعیت این اختیار برای وی وجود دارد که برای حفاظت از حیثیت خانواده مراودات زن را تحت کنترل و نظارت خود در آورد و در صورت لزوم محدودیت هایی نیز قائل شود.

البته مواردی وجود دارد که شوهر نمی تواند محدودیت و مانعی ایجاد کند و آن مواردی است که خروج زن با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نیست و یا زمانی که زن برای انجام فرائض دینی یا استیفای حقوق ملی یا قانونی خود یا و مراقبت از والدین خویش از منزل خارج می شود نیازی به موافقت شوهر ندارد که در فصل آتی به این امر پرداخته خواهد شد.

 

ب‌)  پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه

ماده 1233 قانون مدنی: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول  کند.

اگر کودکی فاقد ولی خاص ( پدر، پدربزرگ، وصی ) باشد، نوبت به مادر می رسد. با این توضیح کودکی که فاقد ولی خاص است طبق ماده 1218 قانون مدنی جهت اداره امور مالی او قیم تعیین می شود. به موجب ماده 62 قانون امور حسبی مادر طفل با داشتن صلاحیت اخلاقی بر هر فرد دیگری مقدم است آن هم مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد. اگر مادر ازدواج کرده باشد اولویت قانونی خود را از دست می دهد و در ردیف سایر اقربای طفل قرار می گیردو در این حالت در صورت صلاحدید دادگاه مادر قیم می شود و یا این سمت را به فرد دیگری واگذار کرده و تنها حضانت را به مادر اختصاص می دهد.

همچنین قانونگذار در ماده 1251 قانون مدنی مقررر نموده: « هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند باید ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند » و نیز در ماده 1252 آورده « در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. »

مواد مزبور نیز ناظر به صورتی است که مادر یا زن بی شوهری به عنوان قیم فرزند یا مولی علیه باشد که هیچگاه در مورد مردان، حتی در صورتی که همسر دیگر اختیار کنند، چنین رویه ای وجود ندارد؛ حتی مادری که ازدواج خود را در مدت یک ماه به دادستان اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند او را عزل کند و قیم جدید برگزیند و اگر ارفاق دهند ضم ناظر می کند.