شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل انتساب به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می­توان به عنوان اعمال و رفتار قابل انتساب به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیئت مدیره را می­توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می­تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیزهمین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارهای و اقداماتی که که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می­دهند قابلیت انتساب دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی­های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است، این خاصیت را دارا باشند چرا که، گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که، شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسئول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟

 

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای

ماده 19 قانون جرائم رایانه ­ای بیان می­دارد: « در موارد زیر چنانچه جرائم رایانه­ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای شود.

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه­ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثرعدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1) منظور از مدیر کسی است که، اختیار نمایندگی یا تصمیم­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2) مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود ».

این ماده اشخاص حقوقی را صراحتاً قابل مجازات دانسته ولی بنا به تفسیر مضیق ماده شخص حقوقی باید مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

در بندهای چهارگانه ماده 19، در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد  که، جرائم صورت گرفته به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن باشد. در غیر این صورت مسئولیت جرم ارتکاب یافته بر عهده­ی اشخاص حقیقی مرتکب می­باشد.

 

بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی

     قید ارتکاب جرم به­ نام شخص حقوقی بیانگر این است که، به طور مثال، اگر مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی مرتکب کلاهبرداری رایانه­ای شود، ولی این کلاهبرداری به نام شخص حقوقی نباشد و یا به اسم شخص حقیقی باشد کلیه مسئولیت­ها و پیامدهای آن برعهده­ی شخص حقیقی است و هیچ مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نمی­شود.

البته تبصره 2 این ماده راه تشدید مجازات را برای اشخاص حقیقی که به نام و برای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای می­شود باز گذاشته است که، از نقاط قوت این ماده به نظر می­رسد.

 

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

قید دیگری که ماده بیان کرده حالتی است که جرم در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب می یابد که می توان حالت­های متفاوتی را فرض کرد، اول اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود و با اعتبار شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، دوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود ولی، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، سوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود و چهارمین حالت اینکه، نماینده­ی قانونی به نمایندگی یا به نام شخص حقوقی و در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود که، به نظر می­رسد ظاهر ماده بیان کننده­ی حالت چهارم باشد و سه حالت قبلی عناوین مجرمانه­ی خاص خود را داشته باشد. یکی از نقاط مشترک شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون و ق.م.ا مصوب 1392، همین شرط می­باشد.

 

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانونگذار در­ ق.م.ا مصوب 1392، در باب شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 بیان کرده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به­ نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

 

 

 

 

 

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده­ی قانونی

این ماده بیان می­دارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نماینده­ی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟

اداره­ی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمی­گیرد. گاه شخص حقوقی کوچک­تری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگ­تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. [1] چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکت­ها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره می­شوند.

در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوق­دانان نمایندگی عبارت است از: « رابطه­ی حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده می­تواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ».[2] این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایره­ی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می­تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ».[3] این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.[4]

به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می­شود.

در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ­کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.

« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کننده­ی این امر است که، شخص حقوقی نمی­تواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب می­شود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانه­ای[5] یا غیر مستقیم [6] است.

بنابراین در همه­ی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام      می­کند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمی­تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نماینده­ی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمی­تواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.

بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می­کند. زیرا همه­ی افرادی که برای شخص حقوقی کار می­کنند، نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.[7]

 

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله­ی تفویض اختیار

همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار می­کنند نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران ساده­ی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمی­توانند ایجاد کننده­ی مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی می­توان دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟

در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوق­دانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه­ شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل می­نماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت می­باشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد می­نماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل می­نماید و اقدام­های وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت می­نماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی می­شوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت می­گیرد.

نهاد یا نماینده در صورتی می­تواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.

با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمی­برد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد می­شود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد می­شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

شعبه­ی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ 1 دسامبر 1998 میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:

« آموزه­ی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمی­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر ساده­ای بیش نیست که، می­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویه­ی قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».[8]

در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  وجود ندارد و این امر می­تواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویه­ی قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.

 

 

 

 

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری

برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنه­ی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولت­ها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش­هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولت­ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت­ها ناشى مى­شود. دولت­ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمى­خواهند به آن خدشه­اى وارد گردد.

 

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت­­_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت می­شود و کلیتی را متصور می­سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement  و هم مفهوم  ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود.»[9]. دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از:

  1. « دولت عالی­ترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از طریق اعمال حق حاکمیت از جنبه قضائی آن مجرمین را تعقیب و مجازات می­کند و یکی از خصایص روشن آن اعمال قضاء و حق دادرسی و فصل خصومت است. بنابراین معقول و پذیرفتنی نیست که، دولت خود را تعقیب و مجازات کند و دادرس دادگاه که عضوی از اعضاء حاکمیت دولت و مستخدم دولت است، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد ». [10]
  2. کیفر دولت، با اصل تفکیک قوا در تعارض است. [11]
  3. مسئولیت کیفری دولت، می تواند آثار زیانبار سیاسی به دنبال داشته باشد، زیرا از شأن و جایگاه دولت در سطح بین المللی می­کاهد.
  4. بعضی از مجازاتهایی که راجع به اشخاص حقوقی اجرا می­شود، مانند انحلال، بستن مؤسسه، ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه­ای یا تحت مراقبت قضائی قرار دادن شخص حقوقی و مجازاتهایی نظیر آنها با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی نه تنها سازگاری ندارد، بلکه، با اعمال قدرت و انجام اعمال حاکمیت این نهاد مغایر است. مجسم کنید که اگر، مؤسسه عمومی مانند یک وزارتخانه یا اداره کل که به انجام خدمات عمومی در سطح کشور یا منطقه اشتغال دارد منحل شود، یا حتی برای مدت محدودی به موجب حکم دادگاه تعطیل گردد، چه تأثیری در سطح جامعه و بر کسانی که از خدمات آن وزارتخانه یا مؤسسه استفاده می­کنند، باقی خواهد گذاشت.

بنابراین اعمال چنین ضمانت اجراهایی موجب تحقیر قدرت عمومی و تعطیل اختیارات آن خواهد شد. زیرا، اساساً خدماتی که به عهده مؤسسات عمومی محول شده معلول یک ضرورت اجتماعی و برای پاسخگویی به یک نیاز عمومی است مانند، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت عمومی، حق ارتباط و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و لازمه انجام این خدمات وجود دو عنصر ضرورت و استمرار است. به عبارت دیگر، ایجاد مؤسسه عمومی ناشی از وجود ضرورت و نیازی عمومی بوده و لازمه تأمین آن نیاز، استمرار و پایدار بودن آن خدمت است و جز در پاره ای از موارد مانند حق اعتصاب که موقتاً موجب قطع خدمت رسانی و محرومیت استفاده کننده از خدمت عمومی می­شود، به هیچ وجه نمی توان آن خدمت را از دارندگان حق، دریغ کرد.[12]

 

 

 

بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اطلاق ماده ­143 مسئولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، هم اشخاص حقوقی حقوق عمومی و هم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را شامل می­شود. ولی با توجه به تبصره­ی ماده 20  که، بیان می­دارد: « مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی­شود ». دو نوع از اشخاص حقوقی از شمول ماده­ 20 که شامل مجازات­های قابل انتساب به اشخاص حقوقی است، مستثنی شده­اند. یکی، اشخاص حقوقی دولتی و دیگری اشخاص عمومی غیردولتی ولی، در مواردی که، اعمال حاکمیت می­کنند. اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی، گاه اعمال تصدی و گاه اعمال حاکمیتی انجام می­دهند.در کارکرد حاکمیتی، دولت وظیفه نظارتی و حاکمیتی خویش را اعمال می­کند. امروزه دوره حاکمیتی دولت سپری شده است و با پیشرفت جوامع، توسعه یافتگی، تقویت بخش خصوصی ،تعاونی و … موجب شده است که، دولت از وظایف سنتی خودداری کرده و به تکالیف حاکمیتی خود که عبارت است از: تأمین منابع، نظارت، سیاستگذاری و مدیریت کلان و … است بپردازد.

در کارکرد تصدی­گری کارکرد، دولت وظیفه­ی ارائه­ی خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته و جنبه­ی تصدی­گری دارد. الزاما دولت تولیدکننده کالا و خدمات نیست و ممکن است بخش خصوصی یا تعاونی آن را تولید نماید یا مانند تولید برق یا کالاهای عمومی مورد نیاز مردم مثل خدمات پست را تولید نماید. هر زمان که، دولت وظایف تصدی­گری را به بخش­های دیگری واگذار نماید، این واگذاری می­تواند در قالب شرکت­های خصوصی عمل کرده و نیازی به اعمال حاکمیتی نباشد و فقط مؤسسات و شرکت­های دولتی که از بودجه­ی عمومی دولت استفاده می­کنند نیاز به کنترل توسط دولت دارند.[13]

در حقوق ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارائه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب 1307 است که، به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده 10 قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب 1309 لغو گردیده است. در ماده واحده منسوخ عمل حاکمیت تعریف نشد بلکه، عمل تصدی بدین صورت تعریف شده است: « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می دهند مانند خرید وفروش و امثال آن ».

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی آن دسته از اموری تعریف کرده است که، « تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت برای استفاده دیگران نمی­شود ». در این ماده، اموری از قبیل سیاست گذاری، برنامه­ریزی و نظارت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی و حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم روابط کار و روابط خارجی به عنوان امور حاکمیتی بیان شده است. طبق ماده 11 همین قانون نیز امور اقتصادی به عنوان امور تصدی اعلام شد که، طبق آن دولت متصدی ادراه و بهره­برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می­کند.[14]

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی باید گفت،« سازمان یا شرکت دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی عمل می­کند، نباید از مجازات معاف باشد. این امر با ضرورت تساوی همه در برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، تعارض دارد. در مقررات مشابه برخی از کشورها این ابهام برطرف شده است ». [15]

مانند، ماده­ی 2-121 قانون جزائی جدید فرانسه که، ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دو استثناء ذکر کرده است:

اول، دولت و دوم، مؤسسات عمومی که خدمات عمومی غیر قابل تفویض انجام می­دهند. در ق.م.ا نیز تبصره ماده­20، عموم ماده 143 ق.م.ا را تخصیص می­زند و شخص حقوقی دولتی در صورت اعمال حاکمیت را از مجازات معاف می­داند.

 [1] ر.ک : نبی پور، محمد،« شرایط  مسئولیت کیفری در در لایحه ی قانون مجازات اسلامی»، مجله ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره 7، تهران، مهر و آبان 1382، ص 135.

 [2] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1383، ص 113.

[3] درودیان، حسنعلی، « تقریرات درس حقوق مدنی3»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی75-1374، ص 107.

[4] حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم، تهران، 1386، ص 24.

[5]Par ricochet

[6] Indirecte

[7]روح­الامینی، محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره16، تهران، بهار 1387،صص141-140.

[8]همان، ص 141.

[9] فرج­اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق فرانسه»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1388، ص 118.

[10] همان

 [11]روح الامینی،محمود، «منبع پیشین»، ص 139.

 [12] ر.ک :فرج اللهی، رضا، «منبع پیشین»، ص 119.

[13] ر.ک: زارعی، محمد حسین، «جزوه حقوق اداری»،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال تحصیلی 87-1386، صص 4-5.

[14] ر.ک: امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، «حقوق اداری»، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، 1390، صص 33- 32.

[15] نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، ص 136.