دانلود پایان نامه روانشناسی : و

و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى‌مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى‌بردند، همسر او را نیز به ارث مى‌بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلا پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً» : اى کسانى که‌ ایمان آورده‌اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند. دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى‌شد بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى‌بردند حاضر مى‌شدند دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى‌رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست (مطهری،1374: 230).
نکاح ‏«شغار» یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت‏ به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه ‏داشتند با یکدیگر معاوضه می‏کردند، به این ترتیب هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‏رفت و به پدر او تعلق می‏گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد (همان: 204).
2-4-3- اقسام مهریه
مهر المسمّی؛ مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آن‌ها تعیین می‌شود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن و یا حق مانند دین شخص ثالث (صفایی و اسدالله امامی،1370: 195).
مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط شود یا مهرالمسّمی باطل شود و آمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهرمطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد(همان: 196).
مهر المتعه؛ هرگاه در حین عقد، مهر تعیین نشده باشد یا عدم آن شرط شود و مرد بخواهد قبل از نزدیکی، همسر خود را طلاق بدهد؛ می‌باید مبلغی را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعیین مهرالمتعه، وضع مالی و توان اقتصادی مرد را ملاک قرار می‌دهند نه شأن زن (همان: 197).
مهرالسّنته؛ مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین می‌کردند مهرالسنته گفته می‌شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است و مهر زنان مسلمان نیز به همین مقدار باشد(همان).
2-4-4- شرایط مهریه
چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه‌است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت‌اند از:
1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم و مانند آن نمی‌تواند مهر قرار گیرد؛
2.قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی‌توانند مهر قرار گیرند؛
3.منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن‌ها نمی‌توانند به عنوان مهرقرار گیرند؛
4.معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمی است به این معنی که مهرالمسمی نمی‌تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد (مطهری،1374: 240 – 243).

2-4-5- تعیین مهریه
مهریه بایستی با توافق طرفین– زوج و زوجه- معین شود و شخص دیگری اعم از والدین و فامیل حق تعیین مهریه را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: “مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می‌نمایند، کم باشد یا زیاد” گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:
1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحیح بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضه‌ی المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد، این عمل را «تفویض بُضع» می‌گویند و زن را «مفوَّضه‌ی البضع» یعنی کسی که بهره‌گیری از خود را واگذار می‌کند، می‌نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد)پولادی،1388: 82).

2-4-6- مقدارمهریه
در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنه» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از آن مکروه ‌است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه‌ای کم باشد که آن ‌را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی 1078 قانون مدنی مقرر می‌دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، “اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده‌ی 1092 به‌ این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره‌ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می‌شود مالیت داشته باشد”(همان:56).
بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از “مهر السنه” تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه ‌است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می‌شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه‌ی شریفه، اضافه کرده‌اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:57).

قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده‌است. ماده ی 1080 قانون مدنی، در این زمینه مقرر می‌دارد:”تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است”.قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته ‌است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی‌شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:58).

2-4-7- عوامل استقرار مهریه
مجموعه‌ای از عوامل موجب می‌شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت‌اند از:
همبستر شدن با ‌زوجه از جمله ‌این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. 2-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌شود امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند. 3 –ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود و در این صورت تمام مهر را نیز مالک می‌شود. 4- حق حبس؛ در صورتی که مهریه مدت دار نباشد، زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداری کند، زن می‌تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده‌است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید (باباخانی،1377: 75).
2-4-8- مواد قانونی مرتبط با مهریه
در سنت ایرانی مهریه به گونه‌های مختلف مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون نیز به مهریه پرداخته و در ماده‌های مختلف بیان نموده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می‌شود:
ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳ ـ برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ‌ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده‌ی قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی : پایگاه اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”. در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده 25 می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

2-4-9- مهر در صورت فوت یکی از زوجین
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، 1387: 274). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون

دیدگاهتان را بنویسید