دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، ثبت اسناد، ضمن عقد، مقررات قانونی

این ماده تقسیم سود و زیان بر اساس معاوضه است. بدین معنی که شرکاء بر مبنای میزان سهم الشرکه یا ارزش اعمال انجام شده در سود و زیان حاصله شرکت دارند. ولی به نظر عده ای از فقهاء شرکاء با شرط ضمن عقد می توانند در سود شرکت بیش از آورده و در زیان شرکت کمتر سهم الشرکه سهیم شوند و یا در صورت سهم الشرکۀ کمتر، از منافعی به اندازۀ سایر شرکاء بهره مند گردند.
برخی دیگر از فقهاء۴۶ این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و آنرا باطل و مبطل عقد شرکت می دانند. به نظر می رسد که شرط مزبور خلاف ذات عقد یعنی خلاف منظور اصلی متعاقدین از انعقاد شرکت نیست، بلکه شرط موصوف بر خلاف برخی از آثار حاصله از عقد است. بعبارت دیگر اگر ضمن عقد شرط می شد که تمام سود حاصله متعلق به یک یا چند شریک باشد و یا بعضی از شرکاء از تحمل زیان شرکت معاف باشند، چنین شرائطی خلاف مقتضای ذات عقد و باطل است. ولی این امر که عده ای از شرکاء از سود بیشتر استفاده کنند و یا زیان کمتری را تحمل نمایند بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و این شرط مطابق آیه « المؤمنون عند شروطهم » نافذ و معتبر است. گفتیم که عقد شرکت مدنی مانند سایر عقود دیگر با اجتماع شرائطی عمومی عقد ( قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت معامله… ) و شرایط خاص مربوط به عقد شرکت مدنی ( آورده های نقدی و غیر نقدی، تقسیم یود و زیان، فعالیت شرکاء در امور شرکت ) واقع می شود.
علاوه بر این به موجب بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، شرکتنامۀ عقد شرکت مدنی باید در دفاتر مربوط ادارۀ ثبت اسناد به ثبت برسد. اگر شرکت مدنی به موجب ماده موصوف به ثبت نرسیده باشد دعاوی مربوط با این قبیل شرکتها در محاکم دادگستری پذیرفته نمی شود. ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد همانطوریکه از مفاد ماده ۴۷ قانون استنباط می شود، برای اثبات وقوع شرکت است نه صحت و سقم آن به این معنی که شرکت مدنی ولو آنکه به ثبت نرسیده باشد بین شرکاء صحیح واقع شده ولی اثبات آن در محاکم صالحه فقط پس از ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد ممکن است.
همانگونه که در مباحث قبلی متذکر شدیم علاوه بر وجود شرایط ماده ۱۹۰ ق.م. برای نفوذ و صحت عقد شرکت، که برای صحت هر معامله ای لازم است، و بیان برخی از شرایط اختصاصی از جمله آورده نقد و غیر نقدی شرکت، جا دارد به هدف مشترک و معین شرکاء بعنوان یکی از شرایطی که برای صحت عقد شرکت لازم است اشاره نمود: در شرکت، شرکاء متعهد می شوند که از یک مبدأ به مقصد مشخصی یا از وضع موجود به وضع مطلوب، که از آن به هدف مشترک تعبیر می شود، برسند. به عنوان مثال در شرکت تجاری هدف مشترک، انجام اعمال تجاری موضوع شرکت است. این هدف مشترک، که در حقوق تجارت از آن به موضوع شرکت نیز تعبیر می شود، پس برای صحت عقد شرکت، هدف مشترک لازم است.
این هدف اولاً علاوه بر اینکه در زمان انعقاد شرکت لازم است باید معلوم باشد، زیرا هدف در عقود مشارکتی به منزله موضوع در سایر عقود است. همانگونه که طبق ماده ۱۹۰ق.م. موضوع عقد بایستی معلوم و معیّن باشد، هدف مشترک شرکاء هم باید معلوم و معیّن باشد. پس باید در شرکتنامه و یا اساسنامه، هدف شرکاء معلوم و معیّن شود. ثانیاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلایی باشد، چون شرکت در اهدافی که فاقد منفعت عقلایی است، باطل است زیرا در حقوق از کارهای لغو و بیهوده فاقد منفعت حمایت نمی شود. ثالثاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد و اقدامات و منافع خلاف قانون را شامل نشود، زیرا قانون فقط منافع مشروع اشخاص را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد و از منافع نامشروع نه تنها حمایت نمی کند بلکه با آن مخالفت می کند. به همین جهت در عقد جعاله به لزوم مشروع بودن موضوع آن تصریح و در ماده ۵۷۰ ق.م. مقرر شده است : « جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است» در نتیجه، با الغاء خصوصیت از جعاله، لازم است که هدف مشترک یا موضوع شرکت نیز، مانند عمل مورد جعاله، عقلایی و دارای منفعت مشروع باشد. ۴۷
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
نظر قانونگذار مصر و با توجه به متون حقوقی این کشور در خصوص شرکت مدنی و تشکیل آن شرایطی لازم است که علاوه بر وجود قصد و رضا و اراده طرفین عقد شرکت، این شرکت باید دارای شرایطی چون اهلیت شرکاء، هدف شرکت، سود دهی و غیره باشد. که در زیر مورد بررسی واقع می شود. از آنجا که قانونگذار مصر همانند قانونگذاری ما و مطابق قانون مدنی و نظرات فقهی کشور ایران اصالتاً به عقد بودن، عقد شرکت معتقدند این عقد همانند سایر عقود باید دارای شرایط عمومی برای صحت آن باشد:
۲-۳-۳-۱- قصد:
در قانون مدنی مصر مطابق تعریف ماده ۵۰۵ ق. م. می توان تشکیل شرکت مدنی را تابع قصد و اراده آزاد طرفین عقد دانست. البته در برخی متون دیگر قانونگذار مصر از لفظ ” قرارداد ” نام می برد ولی بطور کلی منظور از ” قرارداد ” قرارداد عقد شرکت است که بر مبنای اراده مشترک طرفین منعقد می شود.همچنین مطابق بند ۳ ماده ۵۳ ق.م.این کشور،اشخاص حقوقی اعم از تجاری و مدنی اراده خود را از طریق نماینده ابراز می کنند.
در حقوق مصر قانونگذار نیز بصورت کلی در خصوص قصد در هر عقدی بیان می دارد،هر گاه عبارت عقد، واضع باشند، به منظور احراز قصد متعاقدین، انحراف از انها از طریق تفسیر، جایز نیست.و چناچه تفسیر عقد، لازم باشد، ضروری است قصد مشترک طرفین را احراز و با در نظر گرفتن طبیعت معامله و امانت و اعتماد موجود بین متعاقدین طبق عرف جاری در معاملات، فراتر از معنی ظاهری الفاظ،عمل کرد.(ماده ۱۵۰ ق.م. ).
۲-۳-۳-۲-رضا:
مطابق مقررات قانونی مصر در زمینه ارکان عقد،و همانگونه که بررسی شد در حقوق این کشور شرکت بعنوان عقد مستقل پذیرفته شده است،رضا یکی از ارکان هر عقدی است که در تعریف آن ماده ۸۹ ق. م. بیان می دارد ؛با رعایت تشریفات معینی که قانون برای انعقاد عقد مقرر می کند، عقد به مجرد اینکه دو طرف، اراده های مشترک خود را مبادله کنند،واقع می شود.بیان اراده می تواند بطور شفاهی یا کتبی یا با اشاره متداول در عرف یا با عملی صورت گیرد که با توجه به اوضاع و احوال قضیه،شکی در دلالت بر حقیقت مورد نظر باقی نگذارد.بیان اراده از زمانی که به اگاهی طرفین متعاقدین برسد،موثر است و در صورتی که خلافش ثابت نشود او نسبت به بیان اراده از زمان وصول اگاهه محسوب می شود.-همچنین قانونگذار در ماده ۹۲ ق.م. مقرر می دارد ؛چنانچه کسی که اراده خود را بیان کرده و فوت کند یا پیش از اینکه بیان اراده،موثر باشد، فاقد اهلیت گردد، بیان اراده در زمانی که به اگاهی شخص مورد نظر می رسد، در صورتی که خلافش با بیان اراده یا از طبیعت معامله ثابت نشود،از اعتبار آن کاسته نمی شود.
۲-۳-۳-۳- اهلیت شرکا:
در خصوص اهل بودن شریکان در شرکت مدنی قانونگذار مصر از لفظ اعتبار شرکاء نام می برد که می توان ” اعتبار ” را به واجد اهلیت بودن در این خصوص تعبیر نمود.۴۸و بنابر قانون مدنی این کشور اهلیت باید در حدود مقررات قانونی واساسنامه یا شرکتنامه در شرکت های مدنی وشرایط مقرر بین شرکاء است.و در خصوص اهلیت اشخاص حقیقی یا شرکاء بیان می دارد ؛هر شخصی در صورتی که قانون، اهلیت او را سلب یا محدود نکرده باشد،اهلیت معامله را دارد.
۲-۳-۳-۴- موضوع شرکت:
موضوع شرکت باید با آنچه که مورد توافق طرفین یا سایر شرکاء بوده مخالف نباشد و شرکت برای آنچه که مقصود شرکاء بوده تشکیل و به فعالیت خود ادامه دهد. هر گاه موضوع تعهد، فی نفسه غیر ممکن باشد، عقد باطل است.(ماده ۱۳۲ ق.م.).و هرگاه موضوع تعهد، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، قانونگذار مصر، آن عقد را باطل می داند.(ماده ۱۳۵ ق. م. ).
همچنین در حقوق مصر مال اینده نیز این قابلیت را دارد که موضوع تعهد قرار بگیرد،و هر گاه موضوع تعهد، از حیث ذاتی معین نباشد باید دست کم از حیث نوع و مقدار، معین باشد و گر نه عقد باطل است.معهذا اگر عقد، نحوه تعیین مقدار را مقرر کرده، موضوع تعهد می تواند صرفا از حیث نوع معین باشد. چنانچه توافقی در مورد درجه کیفیت نباشد و کیفیت را از طریق عرف عادت یا از اوضاع و احوال نتوان احراز کرد، متعهد باید مورد تعهد با کیفیت متوسط را تادیه کند.( ماده ۱۳۱ ق. م. ).
۲-۳-۴- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:
قانونگذار کشور مصر علاوه بر وجود شرایط عمومی برای عقد شرکت شرایط اختصاصی نیز برای صحت اینگونه شرکتها مدنظر قرار داده است. اینگونه شرایط عبارتند از: رسیدن به سود، آورده نقدی و آورده غیرنقدی که در ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود :
در شرکت می بایست قصد و هدف یا انگیزه مشترک شرکاء این باشد که سود یا بهره ای نصیبشان شود. و چنانچه توافق صریح یا ضمنی بر تقسیم سود بین شرکاء باشد بر همان اساس و در غیر این صورت به تساوی تقسیم می گردد. همچنین قانونگذار مصر در خصوص سود شریک در ماده ۵۱۲ ق. م. مقرر می دارد ؛ هر گاه اورده یا سهم شریک شامل خدمات باشد، او باید خدماتی را که متعهد گردیده را اجرا کند و حساب سود حاصل را از تاریخ تشکیل شرکت در اثر خدماتی که از حیث سهم خود اجرا کرده است، ارایه کند. معهذا او به تادیه انچه از حق اختراعی که تحصیل کرده به شرکت نیست، مگر اینکه توافق، خلاف آن مقرر کرده باشد.
وهر گاه سهم هر یک از شرکاء از سود و زیان شرکت در شرکتنامه تعیین نشده باشد، سهم هر یک از انها به نسبت سهام انها در سرمایه شرکت است. ( ماده ۵۱۴ ق. م. م. )
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی
آورده ها اعم از نقدی اصولاً باید در روز تشکیل، تسلیم مسئولین مربوطه شده باشد و الا متخلف مسئول خسارات مذکور در ماده ۲۲۸ قانون مدنی خواهد شد. ولی در قرارداد شرکت ممکن است پیش بینی شود که تمام آورده ها یا بعضی از آنها در موعد یا مواعد معین تحویل شرکت شود، در این صورت هر شریک مکلف است آوردۀ خود را ظرف مهلت مقرر به شرکت تسلیم کند. همچنین در ماده ۵۱۰ ق. م. مصر مقرر شده ؛ شریکی که تعهد کرده اورده نقد به شرکت بیاورد،و آن را در موعد مقرر پرداخت ننماید، بدون نیاز به مطالبه قضایی و یا اخطار رسمی، ضامن پرداخت بهره از تاریخ سر رسید سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نیز خواهد بود.بطور کلی قانون مدنی در خصوص عقود و موضوع تعهد انها مقرر می دارد،هر گاه مورد تعهد، پول باشد، متعهد مکلف است فقط میزان مبلغ مذکور در عقد را تادیه کند، اعم از اینکه افزایش یا کاهش در ارزش مبلغ پول در تاریخ تادیه رخ داده باشد یا خیر.
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی:
قانونگذار مصر در خصوص آورده غیرنقدی همانند قانونگذاری ایران بیان می دارد که آورده شرکا می تواند غیرنقد و یا اینکه شریک تعهد پرداخت آن را طی مدت زمان مقرر بنماید. در صورتی که آورده، عمل یکی از شرکا باشد،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، روش تحقیق، یادگیری الکترونیک، تحقیق کیفی

دیدگاهتان را بنویسید