دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، ترازنامه، تدلیس، انحلال شرکت

۲-۳-۱- ۲- رضا :
رضا عبارت از توافق شرکاء است که با آزادی کامل و توافق تحقق پیدا می کند، معهذا، اکراه و اشتباه و تدلیس که مصداق رضای معلق است، حسبِ مورد موجب عدم نفوذ یا فسخ شرکت می شود. موارد اکراه در شرکت ظاهراً تاکنون در رویه های قضائی دیده نشده است. اشتباه در شخصیت شرکاء موجب عدم نفوذ شرکت عقدی است. زیرا شخصیت در شرکت مدنی علت عمده عقد است و به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی عملیات شرکت وقتی نافذ است که به تأیید شریکی که اشتباه کرده است برسد والاباطل است. همچنین اشتباه در نوع و موضوع شرکت باعث عدم نفوذ معامله می شود، زیرا نوع و موضوع شرکت از ارکان آن بوده و اشتباه در آنها موجب خلل در صحت عقد می شود. تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب علت و ناخوشی رضایت شریک فریب خورده می گردد. بنابراین تدلیس ، اشتباه ناشی از معلول بودن رضایت است ، با این اختلاف که تدلیس بعوض آنکه از تراوشات فکری و ذهنی عارض شده باشد از عملیات عینی در خارج تحقق می پذیرد مانند ترازنامه، تصنعی و ساختگی که بوسیله مقامات مسئول شرکت تنظیم و منتشر می شود و یک یا چند نفر با اعتماد به ترازنامه مورد بحث در شرکت مزبور شریک می شوند در این صورت پس از اثبات تقلبی بودن ترازنامه موصوف هر یک از شرکاء فریب خورده نمی تواند شرکت را باطل اعلام کند، بلکه فقط حق دارد معامله خود را فسخ نماید و از شرکت خارج شود.
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء:
اهلیت عبارت از داشتن و قابلیت استعداد قانونی برای بهره وری از حق تمتع و حق استیفاء است. بنابراین هر شخصی می تواند از حقوق حاصله از شرکت متمتع شود به شرط آنکه زنده متولد شود. مثلاً حملی که زنده به دنیا آید از روز انعقاد عقد، حق دارد از حقوق مورث خود در شرکت بهره مند شود ( مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی ) شرکای تبعۀ خارجه مقیم ایران نیز می توانند از حق تمتع بهره مند شوند مگر در مواردی که قانون صریحاً تمتع از حق مزبور را برای خارجیان منع کرده باشد ( قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه مورخ ۱۶/۳/۱۳۱۰ شمسی ) استیفای از حق تمتع یعنی اجرای این حق منوط به احراز اهلیت قانونی یعنی بلوغ و رشد است بنابراین محجور مانند صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، بدون اجازه و رضایت ولی یا قیم نمی توانند در هیچ شرکتی، شرکت کنند یا فعالیت آنرا به عهده گیرند.
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت:
موضوع شرکت از اهمیت خاص برخوردار است زیرا محور مشخص بین شرکتهای مدنی و شرکتهای تجارتی است. چنانچه موضوع شرکت معاملات و عملیات مذکور در مواد ۲و۳ قانون تجارت باشد شرکت تجاری والا مدنی است. هرگاه موضوع شرکتی امور تجارتی بوده و بصورت شرکت مدنی تأسیس شده باشد شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت تضامنی در مورد آن اجراء می شود. شرکتهایی که برای امور زراعت، دامداری، اکتشاف و استخراج معادن و یا به منظور حفر قنات و چاههای عمیق یا تأمین آب آشامیدنی شهر و یا برای استفاده از آبهای معدنی تشکیل می شوند و بطور کلی هر شرکتی که در قانون تجارت برای آن مقررات خاصی پیش بینی نشده باشد، شرکت مدنی است.
شرکت مدنی مانند سایر عقود معین، به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید دارای موضوع معین مورد معامله باشد، ماده ۲۱۴ همین قانون مقرر می دارد مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین ایفاء یا تعهد آنرا می کند. موضوع شرکت همانطور که مواد ۵۷۶ و ۵۷۹ و ۵۸۰ قانون مدنی صریحاً دلالت دارند و در شرکتنامه های مربوط صریحاً قید می شود « نوع عملیاتی است که در محدودۀ آن شرکاء به منظور تحصیل منافع و تقسیم آن بین خود شرکتنامه را امضاء می کند » مثل شرکت هایی که برای استخراج معدن منعقد می شوند. موضوع شرکت باید طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مشروع باشد یعنی بر خلاف قوانین موضوعه نباشد. شرکت هایی که موضوع آنها تأسیس قمارخانه یا ترویج فحشاء یا احتکار اجناس، به منظور افزایش قیمت اجناس مزبور در بازار باشد ممنوع و باطل است.
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت :
جهت یا داعی شرکت مدنی عبارت از تصوراتی است که به منظور ایجاد آن تصورات در خارج – بوسیله شرکت – برای شرکاء قبل از انعقاد آن پیدا می شود. مانند اینکه شرکاء توافق می کنند، شرکتی تأسیس نمایند و با منافع آن کتابخانه ایجاد یا بیمارستانی احداث کنند. اگر جهت شرکت نامشروع باشد شرکت باطل است مشروط بر اینکه جهت نامشروع در شرکتنامه قید شده باشد. مثلاً عده ای شرکتی تأسیس می کنند و در شرکتنامه قید می نمایند که منافع حاصله بین عده ای از مفسدین به منظور بر هم زدن امنیت شهر تقسیم شود.
۲-۳-۲- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:
همانطور که قبلاً ذکر شد شرائط مذکور در فوق مربوط به عموم عقود منجمله عقد شرکت است. اینک بذکر آن قسم از شرائط صحت می پردازیم که منحصر به عقد شرکت مدنی است.
با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » لازم نیست که آورده های شرکاء همگی از یک جنس باشد، بلکه ممکن است از اجناس مختلف باشند ، به این معنی که یکی از آورده ها وجه نقد و آوردۀ دیگر مال یا کار و یا صنعت به شرح زیر باشد:
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء:
پول نقد و اموال منقول و غیر منقول و همچنین کار و حرفه که هر شریک برای تحصیل منفعت در اختیار شرکت می گذارد، آورده یا سهم الشرکه نامیده می شود بنابراین تعریف آورده اساس و زیربنای شرکت را تشکیل می دهد و بدون آن عقد باطل است. مجموعۀ آورده های نقدی و غیر نقدی ( آورده های غیر نقدی در موقع تأسیس شرکت به وجه نقد تقویم می شود ) سرمایه و یا مال الشرکه شرکت را تشکیل می دهد. مال الشرکه یا سرمایه به نحو اشاعه متعلق به عموم شرکاء است و در موقع انحلال شرکت هیچ یک از شرکاء حقی به عین مالی که در شرکت گذارده است ندارد. بطوری که قبلا گفتیم حق او محدود به سهمی است که از طرف مقام مسئول تقسیم، از مال مشترک فعلی ( ممکن است کمتر یا بیشتر از سرمایه شرکت باشد ) در اختیار او گذارده شود. از طرفی مادام که شرکت مدنی منحل نشده بدهی شرکت باید از مال الشرکه پرداخت شود. فقط پس از انحلال شرکت در صورتیکه سرمایۀ شرکت کافی برای پرداخت قروض نباشد. طلبکاران می توانند از هر شریک به نسبت سهم الشرکه وی در شرکت طلب خود را مطالبه کنند. در صورت اعسار شریک بدهکار، طلبکار حق دارد سهم دین او را به نسبت سهم الشرکه از سایر شرکاء مطالبه کند. بنابر آنچه در بالا گفته شد می توان نتیجه گرفت که شرکت مدنی دارای نوعی از شخصیت حقوقی است۴۳.
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی:
آوردۀ نقدی همیشه بصورت پرداخت وجه نقد نیست بلکه شریک می تواند سهم الشرکه را بصورت سفته، حواله، برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهد نامه، تسلیم آنرا در موعد مقرر بعهده بگیرد. چنانچه آوردۀ وجه نقد باشد باید قبل از تأسیس شرکت وجه مزبور به مقامات مسئول پرداخت شود و اگر سفته یا چک و سایر اسناد بهادار باشد وجه اوراق مزبور باید در رأس موعد به شرکت تسلیم گردد. در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه و پس از مطالبۀ شرکت بوسیله اظهارنامه متخلف مشمول خسارات مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مدنی خواهد بود بعلاوه باید توجه داشت اگر به عللی سهم الشرکه در زمان شرکت تحویل نگردید پس از فسخ یا انحلال به هنگام تقسیم اموال شرکت، شریک مدیون مکلف است آوردۀ خود را به صندوق شرکت کار سازی کند و در غیر اینصورت هر یک از شرکاء می تواند مطالبات معوقه را به نسبت سهم خود از طریق مقامات صالحه به انضمام خسارات متعلقه از او وصول کند.
۲-۳-۲- ۳- آورده های غیر نقدی:
آورده های غیر نقدی اعم است از اموال منقول (سهام، سهام قرضۀ کشتی، ماشینهای صنعتی) غیر منقول (خانه، زمین، لوله آب و گاز و برق که در زیر یا در روی زمین کار گزارده شده باشد) حقوق (حق شفعه، حق ارتفاق، حق المجری ) و منفعت ( اجارۀ خانه، حق انتفاع) و بالاخره کار و حرفه، در صورتیکه آورده شرکت، منحصراً کار و حرفه باشد عموم علمای حقوق این قبیل فعالیتها را که در فقه اسلامی، شرکت ابدانو در قوانین خارجه یک نوع همکاریمی دانند مردود و باطل شمرده اند. مانند اینکه چند نفر خیاط و نخ ریس و آهنگر با یکدیگر توافق کنند که منافع حاصله از حرفۀ خود را با یکدیگر به تساوی و یا به سهام متفاوت تقسیم کنند و یا چند نفر آهنگساز و مصنف تئاتر با یکدیگر قرار بگذارند برنامۀ تئاتری را تهیه و تنظیم و پس از انجام دادن نمایش منافع حاصله را بین خود تقسیم کنند، در این قبیل فعالیتها شرکت تحقق پیدا نمی کند زیرا میزان و ارزش آورده ها غیر معلوم است بنابراین آهنگسازان و مصنفین هر کدام مستحق اجرت عمل خود می باشند.۴۴
عده ای از فقهاء۴۵ مانند صاحب شرایع ( ره ) معتقدند در صورتیکه کارگران با هم کاری را انجام دهند شرکت واقع می شود ، مثل اینکه چند نفر با هم هیزم از جنگل جمع آوری کرده و بفروشند در این فرض منافع مکتسبه مشترک بین آنان خواهد بود. دسته دیگر از دانشمندان مخصوصاً حقوقدانان دیگر کشورها می گویند حرفه که بعنوان سهم الشرکه به شرکت آورده می شود، اگر جزئی از سرمایه بوده و بقیه مال الشرکه از اموال باشد، شرکت واقع می شود، ولی جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند آورده شرکت باید فقط از اموال یعنی وجه نقد باشد. اما از آنجا که قانون مدنی سهم الشرکه حرفه را در شرکت منع نکرده است.همچنین با توجه به نظر بسیاری از فقهای اسلام آورده شرکت باید ارزش مالی داشته و یا قابل تقویم به پول باشد و نظر به اینکه کار و حرفه هم قابل تقویم به پول می باشد می توان آنها را جزء آورده های شرکت منظور کرد. بدیهی است چنانچه اگر تمام مال الشرکه فقط کار و حرفه باشد فعالیت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص این شرکت در گفتار بعدی بحث خواهد شد ). انتقال مالکیت آورده ها اعم از عین یا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پیدا می کند و احتیاجی به انعقاد عقد جداگانه مثل عقد بیع یا عقد دیگری نیست، ولی عقد بیع و عقود ناقلۀ دیگر در این قبیل انتقالات از بین نمی رود یعنی هر گاه خانه ای که به موجب عقد شرکت انتقال داده شده باشد مانند عقد بیع مشمول خیارات است مگر خیاراتی که به موجب قانون مخصوص عقد بیع است ( ماده ۴۵۶ قانون مدنی ). همچنین منافع ساختمان، که بوسیلۀ عقد شرکت انتقال داده شده باشد مشمول مقررات انتقال حق انتفاع موضوع مواد ۴۱ قانون مدنی و مواد ذیل آن می باشد.
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت:
به موجب ماده ۵۷۵ قانون مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر که به موجب ترازنامه سالانه شرکت تعیین می شود سهیم می باشند مگر آنکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل انجام دادن عمل سهم زیادتری منظور شده باشد. بنابراین طبق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، طلاق

دیدگاهتان را بنویسید