دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، عقود معین، اراده آزاد، مقررات قانونی

بررسی قرارداده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود. شرکت بر دو قسم است و چنانکه مادۀ ۵۷۲ قانون مدنی متذکر شده شرکت یا اختیاری است و یا قهری است این دو قسم به اسباب و عوامل مختلف تشکیل می گردد که مورد بررسی واقع می شود. در حقوق مصر نیز اگر شرکت در نتیجه عقدی بوجود بیاید آنرا شرکت عقدی گویند: شرکت اختیاری چنانکه مادۀ ۵۷۳ می گوید شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود:
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد:
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد چنانکه چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره نمایند و یا به آن ها هبه شود و یا قبول رهن نمایند و یا حق تحجیری به آن ها مصالحه شود.
۲-۲-۲- ۲- ۲- عمل شرکاء:
شرکت ممکن است در نتیجۀ عمل شرکاء باشد از قبیل مزج اختیاری چنانکه در دهات معمول است که رعایا گندم های خود را در یک انبار می ریزند و هریک به مقداری که ریخته در گندم های انبار شریک می شود و یا قبول نمودن چند نفر مال مشاعی را در ازاء عمل خود. چنانکه چند نفر به امر کسی عملی انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت المثل خود قبول نمایند، و یا آنکه در نتیجه حیازت مباحات باشد چنانکه چند نفر به کمک یکدیگر درخت مباحی را بکنند.
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر
قانونگذار مصر همانند مقررات قانونی ایران یکی از اسباب پیدایش شرکت را اشاعه دانسته و معتقد است که ؛ اشاعه هم از طریق مزج اختیاری و هم از طریق مزج قهری یا حاصل از ارث بوجود می اید .مانند زمانی که یک شخص فوت نمایید و ترکه او به وراثش برسد که در این صورت ترکه بصورت مشترک ، بین اعضای خانواده محسوب می شود .همانگونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد قانونگذار مصر شرکت حاصل از ترکه یا ارث را تحت عنوان مالکیت مشترک خانواده نام می برد و مقرر می دارد که وراث در صورتی که توافق بر ابقاء این گونه مشارکتها داشته باشند می توانند توافق کتبی برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد ، شرکت را ایجاد نمایند.(مواد ۸۵۱ الی ۸۵۵ ق.م. مصر ) .با توجه به اینکه قانونگذار مصر اینگونه شرکت حاصل از ارث را که بصورت تحمیلی بر شرکاء یا وراث بوجود می اید را عملا کمتر موجب ایجاد شرکت مدنی می داند و در صورت توافق بر ابقاء شرکت بر این نظر است که عملا چون شرکاء یا وراث بیشتر بر تقسیم سهم الارث خود مصمم هستند و توافق بر ابقاء مشارکت مزبور عملا کار دشواری بوده ولی با این وجود مقرراتی را در این زمینه وضع و موادی را به اینگونه مشارکت ها اختصاص داده و موضوع را مسکوت واگذار نکرده است .
در ذیل اسباب دیگر پیدایش شرکت در حقوق مصر را بیان و توضیح خواهیم نمود .
۱-عقد
و اما در خصوص شرکت حاصل از عقد که قانون معاملات عقدی مصر صراحتاً در ماده ۱۰۶۵ از آن نام می برد شرکتی است که بر حسب رضایت و اراده آزاد شرکاء صورت می گیرد که در این شرکت شرکاء می توانند اقدام به خرید مال یا هدیه ای را قبول یا وصیتی را نیز بپذیرند یا با اراده خود اقدام به آمیختن اموال خود با یکدیگر نمایند. چنانکه از این ماده بر می آید برای ایجاد شرکت مدنی اراده آزاد شرکاء لازم است. و نقش مهم و بارزی در ایجاد شرکت دارد و این اراده با قرار دادی که شرکاء با هم منعقد می کنند ظاهر می گردد و نیز پیرو آزادی انعقاد قرارداد می دانند به شرط رعایت نظم عمومی و وصف قانونی که ویژگی بارز و الزام آور این نوع شرکت است. می توان گفت که در قانون مدنی مصر قانونگذار شرکت مدنی را نوعی عقد به شمار می آورد که ناشی از توافق چندین نفر مبنی بر قصد ایجاد اشاعه در مالکیت تعبیر نمود.
ارث
قانونگذار مصر ارث را یکی از عوامل تملک اموال می داند که از طریق وارث به ورثه بصورت مشاع تملیک می شود و اینکونه مالکیت را را تابع احکام راجع به اشاعه وشرکت در شریعت اسلام و قوانین راجع به ارث و ترکه می داند.همچنین قانونگذار مصر بر این عقیده است که در شرکت در ترکه کمتر پیش می اید که شرکاء بر ابقا شرکت موافقت نمایمد واینگونه شرکت ها را واجد شخصیت حقوقی نمی داند چرا که ناشی خواست و اراده ازاد شرکاء نبود بلکه بصورت قهری است. علیرغم ان قانونگذار در موادی از قانون مدنی در خصوص شرکت ناشی از ارث یا امتزاج قهری بیان می دارد ؛در صورت توافق وراث بر ابقاء شرکت ناشی از ارث ، می توانند برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد شرکت مدنی ایجاد نمایند و در صورتی که یکی از شرکاء بخواهد از شرکت خارج و سهم الارث خود را مطالبه نماید ، چنانچه دلیل موجهی داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای خارج کردن سهم خود از شرکت نماید .( ماده۸۵۲ق.م. م.)در این خصوص ودر مورد تقسم و انتقال مال شرکت حاصل از ارث ماده ۸۵۳ نیز بیان داشته که هیچ شریکی نمی تواند مادام که مالکیت مشترک خانواده باقی است درخواست تقسیم اموال شرکت بکند .یا اینکه حصه خود را به شریکی که عضو خانواده نیست انتقال بدهد مگر در صورت تراضی تمام اعضا یا شرکاء باشد.
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت :
همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد شرکت مدنی همانند سایر عقود برای صحت و نفوذ آن نیازمند شروط اساسی و عمومی مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که برای صحت هر عقدی لازم و ضروری است مستلزم شرایط اختصاصی نیز می باشد، به علاوه نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالب ها، یعنی آنچه که اطراف عقد بخواهند، مطابق ماده ۱۰ ق.م. اگر مخالف صریح قانون نباشد، به وقوع می پیوندد و نافذ است و مسلماً شرکت مدنی از این قاعده مستثنی نیست. همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد شرکت عقد است و هر عقدی علاوه بر وجود شرایط موجود در ماده ۱۹۰ ق. م نیازمند شروط اختصاصی همچون آورده شرکاء، سود و زیان، فعالیت شرکاء و غیره که مربوط به عقد شرکت است که در ذیل بطور کامل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:
قبل از پرداختن به شرایط عمومی صحت عقد شرکت لازم است در خصوص عقد تلقی نمودن آن مطالبی ارائه گردد. همانگونه که در مباحث در خصوص عقد تلقی نمودن عقد این گونه شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد.که در ذیل به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت.
با توجه به اختلاف عقایده صاحب نظران علم حقوق و همچنین فقهای متقدم، و نیز توجه به نیازهای بشر به مشارکت مدنی در جهان اقتصاد در عصر حاضر امروزه این سوال مطرح که ؛ آیا اساسا در میان عقود معینی که قانون مدنی از انها نام می برد، عقدی به نام شرکت وجود دارد یا خیر ؟
برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی به تعریف مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، و با استناد به این ماده که از فقه گرفته شده است، و توجه به نظرات و اقوال فقهای امامیه در خصوص عقد شرکت، می توان گفت که ؛در فقه امامیه، نسبت به وجود عقد شرکت و موضوع و آثار آن دو نظر اصلی وجود دارد:
جمعی از مؤلفان منکر وجود عقد شرکت شده اند، بدین تعبیر که شرکت نتیجۀ امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری بدست آید. اختیار تصرف در مال مشترک نیز با اذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پای بند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصۀ خاص خود را بخواهند، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.۴۰
بعضی از متأخران همانگونه که در مباحث قبلی بیان شد برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. اینان، عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانستند و آن را در کنار بیع و صلح و معاوضه در زمرۀ عقود معین شمرده اند: از جمله صاحب جواهر اعلام کرد که مزج قهری در واقع باعث ایجاد مالکیت مشاع نمی شود و، به دلیل وقوع اشتباه در اجزای مال ممزوج، قانونگذار شرکت ظاهری مالکان را مقرر می دارد و نوعی صلح قهری را بین آنان مفروض قرار می دهد. عقد شرکت این اشاعۀ ظاهری را به مالکیت مشاع واقعی تبدیل می کند. یا دست کم جزئی از سبب شرکت قرار می گیرد.۴۱ فقط مرحوم مصطفی عدل، با تحلیلی که از عقاید علما و مواد قانون مدنی می کند. با تردید نتیجه می گیرد که عقد شرکت به منظور ایجاد اشاعۀ در مالکیت چند مال نفوذ حقوقی دارد.۴۲
به نظر می رسد که باید این عقیده را تأیید و تقویت کرد. زیرا، بی گمان به وسیلۀ یکی از عقود تملیکی، مانند بیع و هبه و صلح، می توان مالکیت چند تن را که مایل به شرکت با یکدیگرند تبدیل به مالکیت مشاع در مجموع اموال کرد، بدون اینکه نیاز به امتزاج آنها باشد:برای مثال، اگر سه مالک که اولی قطعه زمینی دارد و دومی تراکتوری و سومی بذر و کود بخواهند شرکتی تشکیل دهند، کافی است که هر کدام یک سوم مشاع از مال خود را به هر کدام از دو شریک انتقال دهد. پس تراضی آنان برای تبدیل مالکیت فردی و مستقل هر کدام به مالکیت مشاع در مجموع اموال شرکت کافی است.
از سوی دیگر، بر مبنای مادۀ ۱۰ قانون مدنی، نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالب ها، یعنی آنچه را که اطراف عقد بخواهند، اگر مخالف صریح قانون نباشد، به وقوع می پیوندد و نیازی به انتخاب قالب خاص و تشریفات معین نیست. و وجود شرایط مربوط به کلیۀ عقود و وقوع آنها هستند، مثل قصد و رضا، اهلیت طرفین معامله، موضوع معین که مورد معامله باشد، جهت مشروعیت قرارداد به موارد مذکور در مادۀ فوق الذکر افزود. بعضی دیگر از شرایط مخصوص عقد شرکت می باشند، مانند شرائط مربوط به آورده های شرکت، یا شرائط مربوط به سود شرکت و بالاخره شرائط مربوط به تنظیم سند رسمی و شرائط مربوط به فعالیت شرکاء در شرکت. شرائطی که مربوط به کلیۀ عقود هستند، در قانون مدنی و کتب حقوقی ذکر شده اند، در اینجا بطور خلاصه آنها را ذکر می کنیم.
۲-۳-۱- ۱- قصد:
قصد که مبین ارادۀ انشائی شرکاء است ، از ارکان شرکت می باشد و باید حین العقد موجود باشد،.شرکت فاقد قصد وجود خارجی پیدا نخواهد کرد و باطل است. مانند شرکتی که در حال مستی و بیهوشی متعاملین یا یکی از آنان واقع شده باشد. قلمرو قصد وسیع است، با این معنی که شرکاء آزادند هر نوع شرکتی را ( مضاربه، شرکت ساختمانی ) تشکیل دهند و مقررات آن را بهر نحو که مایل باشند تنظیم کنند و در این مورد اجبار به تبعیت از مقرراتی ندارند که مقنن برای شرکت وضع کرده است مگر آنکه این قوانین آمره باشند که در این صورت تبعیت از آنها الزامی است مثل مقررات راجع به سود و زیان شرکت مندرج در ماده ۵۷۵ قانون مدنی که طبق آن شرکاء به نسبت آورده و فعالیت خود در شرکت در سود و زیان احتمالی سهیم هستند. قصد باید منجز باشد یعنی وقوع آن موکول به تحقق امر خارجی نبوده و به عبارت دیگر معلق نباشد. قصد در شرکت علاوه بر خود عقد باید شامل اجزاء متشکله آن از قبیل موضوع شرکت، جهت معامله میزان سرمایه شرکت و نظائر آن نیز باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارههوش مصنوعی، سیستم خبره، دانشجویان، سازنده گرایی

دیدگاهتان را بنویسید