دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حق مالکیت، دارایی ها، نظم عمومی

عقدی لازم است و جواز، خلاف اصول حاکم بر قراردادها است و کسی که مدعی جواز است باید به دلایل محکم و قوی، که مخصص اصل لزوم قراردادها باشد، آن را ثابت نماید و در مورد شرکت چنین دلیلی اقامه نشده است. لذا به استناد ماده ۵۷۸ ق.م. نیز نمی توان جایز بودن عقد شرکت مدنی را ثابت کرد.
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر
۱-عقد
در حقوق مصر در خصوص عقد تلقی کردن شرکت مدنی اختلاف نظر وجود دارد وبرخی از صاحب نظران مصری در برخی نوشته های خود از آن بعنوان قرارداد مشارکت نام برده اند.این در حالی است که برخی صاحبنظران حقوقی مصر در تعریف شرکت مدنی بیان می دارند که؛شرکت عبارت است از عقدی است که به موجب آن دو نفر یا بیشتر با پرداخت حصه ای از مال یا عملی ملزم می شوند که هر کدام در این مال سهمی داشته باشند و آن چه از سود یا زیان آن به دست میاید بین خود تقسیم نمایند؛ اما با توجه به تعریف شرکت در قانون مدنی این کشور، خصوصا در ماده ۵۰۵ قانون مدنی،.دیگر تردیدی در خصوص عقد تلقی نمودن عقد شرکت در حقوق مصر باقی نمی ماند.
۲- معوض
در خصوص معوض یا غیر معوض دانستن عقد شرکت بنابر روح و مفاد قانون مدنی این کشور، می توان اذعان نمود که، ماده ۵۱۰ ق. م. م. مقرر می دارد ؛شریکی که تهعد کرده سهم خود ویا اورده خود به شرکت نقد باشد و این اورده را در مدت زمان مقرر پرداخت ننماید،بدون نیاز به مطالبه قضایی یا اخطار رسمی، ضامن پرداخت بهره از تاریخ سر رسید سهم است و در صورت اقتضاء، مکلف به جبران هر گونه خسارت نیز خواهد بود.
همچنین در ماده۵۱۱ قانون مدنی مصر در این خصوص مقرر می دارد ؛هر گاه سهم شریک شامل حق مالکیت یا حق انتفاع یا حق عینی دیگری باشد، مقررات راجع به بیع……واگر سهم صرفا استفاد ه از مال باشد، مقررات راجع به اجاره در مورد آن جاری خواهد بود، بنابراین از نظر مقررات این قانون هر تعهدی که عوض آن در عقد ذکر نشده باشد،فرض بر است که عوض آن مشروع است، مگر اینکه دلیل خلاف آن ارائه شود.و تا زمانی که در مورد عوض مذکور در عقد، دلیل مخالف ارائه نشود، آن عوض حقیقی محسوب است. با ارایه دلیل بر اینکه عوض، صوری است، بار اثبات اینکه تعهد عوض مشروع دیگری دارد، بر مدعی است.(ماده ۱۳۷ق.م.).
همچنین هرگاه تعهد،بدون عوض یا عوض آن، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد،عقد باطل است. بنابرین با توجه به مطالب بیان شده ومقررات قانون مدنی مصر عقد شرکت یک عقد عهدی تلقی می شود.
۳-مستمر
در حقوق مصر قانونگذار هدف از تشکیل عقد شرکت رسیدن به سود می داند وانرا بعنوان عنصر روانی انعقاد شرکت تلقی نموده است که؛ با توجه به اینکه رسیدن به سود مورد نظر شرکاء نیز طی مدت زمان طولانی و پس انجام فعالیت شرکت حاصل می شود،پس بنابر تصریح قانونگذار این کشور عقد شرکت را باید از جمله عقود مستمر دانست که از ظاهر ماده ۵۰۵ قانون مدنی این کشور کاملا مشهود است.
۴-رضایی
در مورد اینکه آیا عقد شرکت ضمن تشریفات معین منعقد می شود ویا تابع خواست مشترک اطراف عقد است ؟ قانونگذار مصر تصریح دارد که ؛شرکت مدنی تابع اراده ازاد و قصد مشترک متعاقدین بوده و برای انعقاد آن هیچ گونه تشریفات خاص از پیش تعیین شده لازم و ضروری نیست، به این شرط که، این خواست مشترک بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و به ضرر سایر شرکاء نیز نباشد ومتضمن اهداف انها باشد. بنابراین عقیده قانونگذار مصر بر این است که، عقد شرکت از عقود رضایی است.
۵-عهدی
قانونگذار مصر در تعریف عقد شرکت آن را تعهدی از سوی دو یا چند نفر می داند که با تامین حصه ی از اموال و با هدف تحصیل سود که در نفع و ضررسهیم باشند.با توجه به این تعریف، قصد قانونگذار، عهدی تلقی کردن عقد شرکت به روشنی مشهود می باشد.
۶- در قانونگذار کشور مصر در زمینه حکم لزوم یا جواز عقد شرکت مطلبی بیان نکرده است .اما با توجه به تعریف شرکت مدنی در ماده ۵۰۵ ق.م. این کشور که بیان می دارد، (شرکت عبارتست عقدی است که دو نفر یا بیشتر با پرداخت حصه ای از مال یا عملی ملزم می شوند…….)، تردیدی در لازم بودن عقد شرکت در قانونگذاری این کشور باقی نخواهد ماند.
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر:
اشاعه یکی از مراحل ناقص و تکامل نیافته مالکیت ها به شمار می آید. در واقع در این گونه موارد مالکیت جمعی از بین نمی رود، بلکه آمیخته با حق دیگران است و هر کدام از شرکاء در جزء جزء این مالکیت از حقوقی برابر برخوردارند که از این حالت و اجتماع به اشاعه تعبیر می شود که در بندهای ذیل بطور کامل مورد بررسی واقع می شود.
۲-۲-۱- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر:
اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است.ودر اصطلاح نیز پراکنده ساختن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال را گویند.به عبارت دیگر هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت انها در آن به نحو اشاعه است.۳۳ که خود انواع مختلفی دارد که در ذیل به انها اشاره خواهیم کرد.
الف-اشاعه در منفعت
اشاعه در منفعت یک مال عبارت است از اینکه وضعیت وراث حقوقی قبل از انقضای مدت اجارست.
ب-اشاعه در حقوق مالی
همانند موقعیت وراث ذوالخیار که یکی از طرفین معامله است و قید مباشرت وی در اعمال خیار ذکر نشده باشد نیز قابل توجه است.
ج- اشاعه در طلب
مثل موردی است که طلبکار فوت نماید وطلب اواز مدیون به وراث منتقل شود، نیز از جمله مواردی است که اشاعه محقق می گردد ، هر چند که اشاعه در طلب، موضوع اختلافی است،ولی قول مشهور در فقه نیز اشاعه در طلب را پذیرفته است.اساتید حقوق نیز این گونه اشاعه را به رسمیت میشناسند.بدین جهت تردیدی نیست که دیون از جمله دارایی های منفی به شمار می اید در حالی که مطالبات جزءدارایی های مثبت اشخاص است.متاسفانه قانونگذار در این خصوص ساکت است که جا دارد ضمن وضع مقررات قانونی به تبیین هر بهتر وبیشتر این موضوع نیز بپردازد.
بنابراین، برای تحقق شرکت، ضروری است که دو یا چند حق مالکیت با هم در آمیزند. هدف این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تحول یافته و کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء اصالت
خود را از دست می دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می شود؛ ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد. به حالت اجتماع در می آید، بی آنکه اصالت هر کدام از انها از بین برود. شرط ایجاد شرکت، مزج و آمیختگی حقوق چند مالک در هر جزء از مال مشترک و انتشار هر حق در مجموع اجزاء است این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه می نامند.۳۴
همچنین در حالت « اشاعه» که مرحلۀ ناقص و تکامل نیافتۀ اتحاد مالکیت ها است، مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود؛ منتها، در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه ای که در هر جزء وجود دارد، بی آنکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن معین کرد. برای مثال، دو برادری که خانۀ پدر را به میراث برده اند، در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکیت برابر دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که می گویند، هیچ یک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند.( مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م ).۳۵
چنانکه ملاحظه می شود تعریف شرکت که در قانون مدنی مندرج است، بطور مطلق و به عبارتی دیگر کلی و نوعی است و به همین لحاظ دارای قلمروی وسیع است و شامل مقررات راجع به اشاعه – دیوار مشترک – شرکت در حق عبور و حق مجری – شرکت در حیاط – استخر – منبع آب حرارت مرکزی در آپارتمانهای چند طبقه – مضاربه – مزارعه – شرکتهای مدنی و تجاری می شود. ولی باید توجه داشت که هر کدام از تأسیسات مارالذکر علاوه بر وجوه مشترک، دارای مشخصات مخصوص بخود هستند که آنها را از سایر انواع شرکت متمایز می سازد.
در اشاعه هر یک از شرکاء مشاع به حساب خود و بمنظور تأمین منفعت شخصی می تواند از سهم خود، مستقلا، بهره گیری کند.مثلاً شرکای مشاع حق دارند سهم خود را بدون اجازۀ سایر شرکاء فروخته یا اجاره داده و یا به وثیقه بگذارند، علاوه بر این، اشاعه موقتی است و برای بهره برداری از مال مشاع مقرراتی در قانون پیش بینی نشده است. از طرفی در اشاعه، اجتماع مالکین متعدد در شیء واحد (مثل شرکت مدنی یا تجاری ) به منظور تأمین هدف مشترک نیست، بدین معنی که هر کس بنام خودش سهم دارد و به منفعت خود مستقلا عمل میکنید مگر اینکه عملی متضمن ضرر به سایر شرکا باشد و یا خارج از اذن صورت بگیرد.
همچنین در دیوار مشترک بین دو همسایه هر یک از شرکاء حق دارد از دیوار مزبور بالاختیار و بدون رضایت همسایه استفاده کند و به پشت بام خود برود و حتی حق دارد وی را در تعمیر دیوار، در صورتیکه رفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد، مجبور سازد ( ماده ۱۱۴ قانون مدنی )، مالکیت آپارتمانها یکی از تأسیساتی است که با مقررات خاص خود مشمول مندرجات ماده ۵۷۱ قانون مدنی می شود. در تملک آپارتمانها مالکیت دارای دو قسمت است: مالکیت قسمتهای مشترک و مالکیت قطعات اختصاصی.
قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که بطور کلی برای استفادۀ اختصاصی تخصیص داده نشده ( مثل زمین زیر بنا – چاه آب – منبع آب – حرارت مرکزی و تهویه – گاراژ عمومی ساختمان – انبارهای عمومی ) و یا در اسناد مالکیت، به عنوان ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان منظور نگردیده است ( ماده یک قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ شمسی ). بعبارت دیگر در تملک آپارتمانها اصل مالکیت مشترک است مگر آنکه در اسناد مالکیت، قسمتی از ساختمان با ذکر حدود – طبقه – شماره – مساحت قسمتهای وابسته – ارزش ملک اختصاصی احد از مالکین تلقی شده و یا تعلق آن به مالک اختصاصی، بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. ( مستنبط از ماده ۱۲آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۸/۲/۱۳۴۷ شمسی ).
مضاربه هم که در ماده ۵۴۶ قانون مدنی تعریف شده است، از موارد شرکت و به نوعی مشارکت مدنی به حساب آمده و به عنوان عقد مستقل پذیرفته شده و مشمول مقررات ماده ۵۷۱ قانون مدنی است. در عقد مضاربه – که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت نماید و در سود آن شریک باشند. ممیزات خاصی است که آن را از سایر شرکتهای مدنی یا تجاری متمایز می سازد. مثلاً در مضاربه مضارب ضامن سرمایه نخواهد بود. همچنین خسارت حاصله از تجارت فقط متوجه مالک می شود و در غیر اینصورت عقد باطل است ( ماده ۵۵۸ قانون مدنی ).
عقد مساقات که به موجب آن صاحب درخت با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره شریک می شود، مثل عقود یاد شده از مفاهیم مذکور در ماده ۵۷۱ قانون مدنی است، لکن مثل عقد مضاربه عامل مسئول

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد دربارهکیفیت حسابرسی، آزمون فرضیه، ضریب واکنش سود، حق الزحمه

دیدگاهتان را بنویسید