دانلود پایان نامه ارشد درمورد شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، حق مالکیت، قانون مدنی

قانونگذار مصر نیز تصریح دارد که، شرکا می توانند عمل یا کار یا حرفه را به عنوان سهم الشرکه در شرکت باشد به شرطی که آن کار یا حرفه متناسب با موضوع و هدف تشکیل شرکت باشد. قانونگذار مصر در خصوص اورده غیر نقدی بیان می دارد ؛هر گاه سهم شریکی اورده غیر نقد از جمله حق مالکیت یا حق انتفاع یا حق عینی دیگری باشد، مقررات راجع به بیع نسبت به ضمان تلف یا مستحق للغیر شدن یا عیب یا نقص مخفی، حاکم خواهد بود ( ماده ۵۱۱ق.م. م.)
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه
در حقوق مصر در صورتی که اورده شریکی عمل یا حرفه یا خدماتی باشد که باید در ازاء سهم خود به شرکت ارایه نمایید، شریک باید انچه را تعهد گردیده را اجرا نماید. قانونگذار مصر در مواردی که سهم شریکی دیون حال شده شخص ثالث باشد نیز وضع تکلیف نمود ه ومقرر می دارد ؛ هر گاه سهم و یا اورده شریک به شرکت مدنی پرداخت دیون حال شده شخص ثالث باشد، تعهد او در برابر شرکت تنها با وصول این دیون ساقط می شود.در صورتی که دیون در موعد، تادیه نشوند، او ضامن خسارت وارد امده به شرکاء و شرکت نیز خواهد بود.(ماده ۵۱۳ ق.
فصل سوّم
شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنی
در حقوق ایران و مصر
می دانیم که شرکتهای تجاری از شخصیت حقوقی بر خوردار می باشند واموال ودیون علی الاصول مربوط به شخصیت حقوقی است و قانونگذار در ماده ۵۸۳ ق. ت. کلیه شرکتهای مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی قلمداد نموده است.عده ای از حقوقدانان با الهام از این ماده فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت حقوقی دانسته وبر این عقیده اند که: شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی می باشند.
شرکت مدنی که قانونگذار از آن بعنوان عقدی معین نام می برد و در فصل هشتم از قانون مدنی آن را همردیف اینگونه عقود ذکر نموده از جمله مهمترین مباحث این فصل نیز به شمار می اید.
همانند دیگر مباحث شرکت مدنی که در آن صاحب نظران اختلاف عقیده داشته اند بحث مربوط به شخصیت حقوقی آن نیز اختلافی بوده ونظرات و دیدگاهای متفاوتی در این زمینه ابراز گردیده است.
طرفداران شخصیت حقوقی اینگونه شرکت ها معتقدند که: هیچ نص قانونی وجود ندارد که شخصیت حقوقی شرکت مدنی را نفی نماید وایجاد شخصیت حقوقی را ناشی از منشاء وجود اینگونه شرکت دانست که هر گاه شرکاء قصد خود را از انعقاد عقد شرکت ایجاد شخصیت حقوقی باشد.شخصیت حقوقی آن محقق است.
عده ای دیگر به مخالفت برخاسته و برای شرکت مدنی شخصیت حقوقی قایل نشده اند.این عده برای اثبات نظرات خود به ماده ۵۸۳ ق.ت. استناد کرده و میگویند: قانونگذار فقط شرکت های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی دانسته است.بعلاوه شرکت مدنی صرفا مالکیت مشترک است واین نوع مشارکت نمیتواند واجد شخصیت حقوقی باشد..همچنین طرفداران عدم اعطای شخصیت به شرکت های مدنی به این مطلب نیز اشاره میکنند که:یکی از ممیزات و تشخیص شرکت های مدنی از شرکت های تجاری همین مشخصه است که شرکت تجاری واجد شخصیت حقوقی بوده وشرکت های مدنی فاقد آن می باشند.
بنابراین با توجه به اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی در این زمینه باید اذعان نمود که: ؛ استناد به ماده ۵۸۳ ق.ت. واینکه قانونگذار شرکت های مذکور در این قانون را واجد شخصیت حقوقی می داند دلیل بر نفی شخصیت حقوقی شرکت های مدنی نمی باشد، چرا که بنا بر قاعده فقهی نفی شی نفی ما عدا نمیکند نیز مثبت این مطلب است.در نتیجه نه تنها نصی در قانون موجود نمی باشد که شخصیت حقوقی شرکت های مدنی را نفی بکند، بلکه نصوصی موجود است که وجود شخصیت اینگونه شرکت ها را نیز تایید میکند.و قبول شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مفهومی انتزاعی وتاسیس حقوقی است که بیشتر بر گرفته از خواست مشترک اطراف عقد است.و در مورد اینگونه شرکت ها مقرون به صحت و واقعیت می باشد.
در حقوق مصر نیز در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر است که با بیان این مقدمه در این فصل به تحلیل دقیق موافقان ومخالفان اعطای شخصیت حقوقی اینگونه شرکت ها و به انواع مختلف شرکت مدنی در این دو قانونگذاری می دازیم.
۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر:
شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل این نظریات در پی اثبات وجود شخصیت حقوقی حاکم بر مقررات اینگونه شرکت ها بشویم.
۳-۱-۱بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران
همانگونه که قبلا بررسی شد اثر اصلی شرکت های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می توان برای شرکت های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ آیا با ایجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگیری اراده مختار افراد و چه بر اثر یک فرایند قهری با ایجاد حالت اشاعه در مالکیت یک مال آیا این شراکت منجر به ایجاد شخصیت حقوقی می گردد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که بر چه مبنای حقوقی می توان قائل به اعطای شخصیت حقوقی و ساری دانستن نتایج آن برای شرکت مدنی شد؟
۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی
مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی اعتقاد دارند که: اموال مشترک یا ملک مشاع متعلق حق کلیه شرکاء می باشد و به شخص حقوقی (شرکت ) نمی رسد تا واجد شخصیت حقوقی گردد. این عده برای اثبات عقیده خود به ماده ۵۸۳ ق. ت. نیز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کلیه شرکت های مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی می باشد…..) بیان می دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت میداند.و این یکی از ممیزات این دو شرکت از همدیگر است.
عده ای نیز برای اثبات عدم وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی به ماده ۵۷۱ ق.م. نیز اشاره کرده اند و بیان داشته اند که با عنایت به ماده مذکور می توان چنین استناد کرد که: چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی اید. با وجود این اگرموضوع فعالیت آن کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.(ماده ۲۲۰ ق.ت.)
مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به موارد زیر نیز استناد نموده اند:
اولاً- در شرکت مدنی با توجه به تعریفی که ماده فوق بیان می دارد؛ چون حق مالکیت مشاع، به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی آید با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.(مادۀ ۲۲۰ ق.ت).
ثانیاً- استدلال نویسنده فوق استدلال قابل قبولی نبوده و برای اثبات شخصیت حقوقی شرکت مدنی به تجزیه و تحلیل نپرداخته و از این لحاظ نمی توان آن را استدلال مقبول دانست.
ثالثاً- با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمی توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد.۱ حال آنکه ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند و نیز در حقوق ما برای شرکت های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته نشده است، حال آن که شرکت های تجاری متضمن این اصل است.
رابعاً- در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکاء با مال مشاع محو نمی شود؛ در صورتی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می گردد؛ حال آنکه، همانگونه که می دانیم، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکاء در میان گذاشته می شود، در شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. در تقویت نظرات فوق به عقیده و نظر برخی حقوقدانان در خصوص شخصیت حقوقی شرکت می توان اضافه کرد که می فرمایند:۴۹شرکتی که بر مبنای مالکیت های مشاع تشکیل می شود شخصیت حقوقی ندارد، زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. شریکانی که از سوی دیگران اذن در تصرف یافته اند، نمایندۀ آنانند و هر چه می کنند به نام و حساب مالکان مشاع است.
این قاعده، در مورد شرکت هایی که به کار تجارت نمی پردازند به طور کامل اجرا می شود و بر همین مبنا شرکت را « مدنی » می نامند: مانند شرکت صاحب زمین و بذر و کود با مالک آب و ماشین های کشاورزی برای کشت و زرع، یا شرکت مالک زمین و صاحب مصالح ساختمانی برای تهیۀ مسکن شریکان، ولی، جایی که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتی، مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش و دلالی و صرافی و بانکداری و عملیات بیمه و مانند اینهاست ( مادۀ ۲ قانون تجارت ). جامعه با شرکتی روبرو می شود که به شیوۀ مدنی و بدون سازمان های منظم اداری تشکیل شده است و به کار تجارت می پردازد. اگر چنین نهادی به حال خود واگذار شود و تنها ارادۀ مالکان شریک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت های تجارتی اخلال می شود.
از سوی دیگر، در مقام رعایت مصالح و دفع مفاسد، نمی توان به گروهی از مالکان که حقوق خویش را در هم آمیخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصیت حقوقی اعطا کرد و شریکان را از مالکیت خصوصی محروم ساخت. این است که مادۀ ۲۲۰ قانون تجارت در این باره اعلام می کند: « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد… ».
بدین ترتیب، شرکتی که بر مبنای اشاعۀ در مالکیت به کار تجارتی می پردازد، در حکم « شرکت تضامنی» است. معنی حکم قانونگذار این است که شرکت شخصیت حقوقی می یابد و در زمرۀ بازرگانان در می آید؛ اشاعۀ در مالکیت از بین می رود و همۀ آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شریک ضامن پرداخت همۀ دیون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرایط معین (مادۀ ۱۳۶ ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند سایر بازرگانان، در صورت توقف در تأدیه بدهی های خود، ورشکسته محسوب می شود… و مانند اینها.
با این وصف، قلمرو حکومت قانون مدنی بسیار محدود می شود و به شرکت های مدنی اختصاص می یابد. زیرا، اگر از موارد مزج قهری و تملک مالی به طور مشاع از راه ارث یا حیازت یا دستمزد کار مشترک بگذریم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتی منعقد می شود و خود به خود آثار پیمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار می دهد. از سوی دیگر، مقررات قانون مدنی در باب احکام اشاعه و تقسیم مال مشترک، به عنوان قاعدۀ عام در شرکت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید