دانلود پایان نامه ارشد درمورد شخصیت حقوقی، انحلال شرکت، قانون مدنی، اشخاص ثالث

که عمل آن قابل انطباق با ماده ۲۲۰ ق.ت. باشد:
اولاً- برای اجرای اصل مسئولین تضامنی و مراجعۀ مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امور تجارتی دست زده اند هیچ گونه مانع و رادعی وجود ندارد.
ثانیاً- به مثابۀ یک شرکت تضامنی، مقررات ورشکستگی، بنا بر مادۀ ۴۱۲ ق.ت. و عنداللزوم اجرای مادۀ ۴۳۹ دربارۀ شرکت مدنی مورد بحث و شرکای چنین شرکتی قابل اجرا می باشد.
ثالثاً- با توجه به جواز اجرای « احکام » شرکت های تضامنی، در مورد شرکت های مدنی مشمول مادۀ ۲۲۰ ق.ت. اجرای بسیاری از مقررات دیگر حاکم بر شرکت های تضامنی بلا اشکال است و به عنوان مثال می توان از مسئولیتی که در مادۀ ۱۲۱ ق.ت. برای مدیر شرکت تضامنی در نظر گرفته شده است نام برد. اما مطلب قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که برای تشخیص اینکه بنا به تعبیر مادۀ ۲۲۰ ق.ت. یک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتی «… خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده… » چه معیاری وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: هر چند که قانونگذار برای تشکیل انواع شرکت های تجارتی موضوع مادۀ ۲۰ ق.ت. مقرراتی را وضع نموده و در مادۀ ۵۸۳ آن قانون هم چنین اعلام داشته که شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند، ولی علی رغم تدوین مقرراتی در خصوص لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقرر نکرده است، زیرا:
اولاً- هر چند که مادۀ ۱۹۵ ق.ت. ثبت کلیۀ شرکت های مادۀ ۲۰ ق.ت. را الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت های مصوب ۱۳۱۰ قرارداده ولی از توجه به مادۀ ۲ همین قانون که در آن نیز به لزوم ثبت شرکت های تجارتی اشاره شده چنین بر می آید که ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی پرداختن جریمۀ نقدی مختصر و انحلال شرکت بنا به تقاضای دادستان می باشد که در نتیجه- در صورت عدم تقاضای دادستان از دادگاه- پرداخت جریمه نقدی و انحلال شرکت به علت ثبت آن صورت نخواهد گرفت. بنابراین، پرداختن جریمه نقدی و انحلال شرکت تجارتی ثبت نشدۀ از نتایج قهری عدم ثبت آن نمی باشد.
ثانیاً- در مادۀ ۱۹۶ ق.ت. به تعیین اسناد و نوشته هایی که برای به ثبت رسانیدن شرکت تجارتی لازم است و سپس در مادۀ ۱۹۷ همان قانون به لزوم اعلان خلاصۀ شرکتنامه و منضمات آن ظرف یک ماه اول تشکیل شرکت اشاره شده و متعاقب آن در مادۀ ۱۹۸ قانون یاد شده، عدم استناد شرکاء به بطلان عملیات شرکت تجارتی در مقابل اشخاص ثالث، مشروط و معلق به اعلان بطلان عملیات شرکت گردیده که با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده ۱۹۸ در مورد اعلان بطلان عملیات شرکت تجارتی آمادۀ لزوم ندارد. بنا به مراتب مذکور در فوق، قانونگذار- از لحاظ تشریفاتی- وضع تثبیت شده ای را برای تشخیص و تفکیک یک شرکت تجارتی و یک شرکت مدنی لحاظ کرده است چرا که امکان سوء استفاده یک شرکت مدنی که دست به امور تجارتی شده با نیت فرار از مقررات شدید و غلاظ شرکت های تضامنی وجود دارد. خصوصاً که مسئولین شرکت های مدنی هم تکلیفی برای به ثبت رسانیدن چنین شرکتهایی ندارند جز اینکه طبق بند ۲ مادۀ ۴۷ قانون ثبت باید شرکتنامه را به ثبت برسانند، که ضمانت اجرای آن هم به موجب ماده ۴۸ همان قانون عدم پذیرش چنین شرکتنامه ای در ادارات و دادگاه ها می باشد.
بنابراین باید گفت که؛ اساس و شالودۀ فکری قانونگذار در مورد منع دخالت شرکت های مدنی در امور تجارتی که به صورت ماده ۲۲۰ ق.ت. متبلور گشته و با وجود تضامنی محسوب کردن شرکت های مدنی خاطی، باید بر این عقیده بود که- بدون تغییر ماهیت چنین شرکت هایی از شرکت مدنی به شرکت تجاری- « احکام » شرکت های تضامنی دربارۀ شرکت های مدنی متخلف از دستورات منعکسه در مادۀ ۲۲۰ ق.ت. لازم الاجرا می گردند. علاوه بر آن در مورد تفاوت عمدۀ آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت مدنی صورت گرفته با انجام آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت تضامنی صورت پذیرفته- می توان گفت که برای اجرای اصل مسئولیت تضامنی در مورد شرکت های مدنی، متخلف از حکم مذکور در مادۀ ۲۲۰ ق.ت. مستقیماً می توان به شرکای چنین شرکتی مراجعه کرد، ولی در مورد شرکت تضامنی، طلبکار زمانی می تواند به شرکای ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد.
در آخر باید این مطلب را اضافه کرد که؛ به علت عدم قاطعیت قانونگذار در مورد لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، تشخیص و تفکیک ماهیت حقوقی- همانگونه که قبلاً متذکر شدیم از شرکت های تجارتی- به آسانی میسر نیست. بنابراین و به منظور رفع ابهامات موجود، لزوم دخالت قانونگذار برای تبیین مقاصد واقعی خود و مقرر نمودن ضمانت اجراهای محکم و غیر قابل خدشه کاملاً ضروری به نظر می رسد.
۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر :
با توجه به اینکه در مباحث قبلی نیز اشاره شد در حقوق مصر در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر موجود است، وصاحب نظران علم حقوق در این کشور، تنها شرکتهای تجاری که مجموعه ای منظم از اشخاص بوده و واجد احکام ومقررات از پیش تعیین شده از سوی قانونگذار هستند را واجد این خصیصه مهم می داند و شرکت مدنی را فاقد شخصیت حقوقی قلمداد می کنند، این در حالی است که قانونگذار در قانون مدنی طی مواد قانونی این شرکت را واجد شخصیت حقوقی به شمار اورده است و در ماده ۵۰۶ ق. م. مقرر می دارد ؛ شرکت به مجرد تشکیل، شخصیت حقوقی محسوب است، معهذا چنین شخصیتی نسبت به اشخاص ثالث، تنها پس از انجام تشریفات نشر اگهی مقرر به موجب قانون، محقق می شود.
در این صورت، زمانی که شرکت، تشریفات مقرر جهت نشر اگهی را انجام نداده باشد، اشخاص ثالث می توانند به شخصیت حقوقی شرکت، استناد کنند.
همچنین قانونگذار این کشور از سند شرکت یا شرکتنامه آن نیز در ماده ۵۰۷ نام می برد که از وحدت ملاک این ماده می توان به این گفته تصریح کرد که قانونگذار همانگونه که در شرکت تجاری اساسنامه معرف تشکیل شرکت است در شرکت مدنی نیز شرکتنامه معرف شرکت و شخص حقوقی اینگونه شرکت ها می باشد.
بنابراین اینک در کشور مصر دکترین حقوقی با رویه قضایی آن کشور هماهنگ گشته و شرکت مدنی را واجد شخصیت حقوقی می دانند.
۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر:
قانونگذار به جهت موارد معینی و اسباب، انواعی را برای شرکت مدنی مد نظر داشته است، از جمله در قانون مدنی شرکت را بر دو نوع، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی تقسیم کرده است، همچنین این نوع شرکت از جهت سبب پیدایش آن به شرکت اختیاری و شرکت ناشی از جبر همچون اختلاط قهری ارث وارثین بیان نموده است علاوه بر آن، از نظر تقسیمات فقهی شرکت مدنی به انواعی از شرکت های وجوه- شرکت، مفاوضه، شرکت عنان، شرکت ابدان، می باشد. همچنین شرکت مدنی در حقوق ایران بر اساس ترکیب و نوع آورده آن نیز به انواع مختلف تقسیم شده است که عبارت از شرکت عنان یا شرکت در اموال- شرکت در اعمال- شرکت وجوه یا اعتبارات و نیز شرکت مفاوضه می باشد که این تقسیمات بیان شده هر کدام طی مباحث مختلف ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در حقوق مصر نیز بویژه در قانون مدنی، قانونگذار از شرکت مدنی به انواع شرکت از جهت سبب پیدایش آن توجه دارد یعنی به عوامل معینه اجتماع حقوق مالکین متعدد نظر دارد و آن عبارت از شرکت قهری و شرکت ناشی از اراده و رضای باطنی طرفین قرارداد یعنی شرکت اختیاری توجه دارد.
۳-۲-۱- تقسیمات فقهی شرکت مدنی:
در فقه مهمترین تقسیمی که از شرکت ارائه می شود، تقسیم شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود است: شرکت املاک، که عبارت از شرکتی است که دو کس یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند که این نوع شرکت به نوبه خود بر دو نوع است:
۱) شرکت اختیار: که خواستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست، چنانکه چیزی را با همدیگر و به اشتراک بخرند و یا هبه و وصیتی را به طور مشترک بپذیرند. چنانکه ملاحظه می شود در چنین شرکتی دو نفر مشترکاً مالک چیزی شده اند بی آنکه عقد شرکتی در میان آمده باشد و در عین حال منشأ آن فعل آنان است، به این توضیح که در مثالهای پیش گفته منشأ این خرید مشترک مورد پذیرش مشترک آنان است.
۲) شرکت جبر ( جبری یا قهری ) منشأ آن فعل شرکاء نیست و خود نقشی در آن ندارند مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد. چنانکه ملاحظه می شود میراث ممکن است به طور مشترک از آن دو نفر شود، حال آنکه شرکاء در دارا شدن مشترک هیچ نقشی ندارند.
۳) شرکت عقود، شرکت عقود چنانکه قانون مدنی و در مباحث قبلی توضیح داده شد، عبارت است از شرکتی که منشأ آن عقد باشد، به این توضیح که به توافق شرکاء حاصل آید، چنانکه دو یا چند نفر به این توافق می رسند که، در سرمایه و سود اموالی شریک باشند. که از آن به شرکت اموال نیز تعبیر می شود. این شرکت دارای شرایط زیر می باشد.
الف) قابلیت وکالت، موضوع شرکت عقود باید از امور وکالت پذیر باشد. زیرا در چنین شرکتی مشترک بودن در تجارت تنها در صورتی حاصل می شود که طرفین بتوانند وکیل همدیگر باشند تا تصرفات آنان درست باشد.
ب) اندازۀ سودِ هر شخص ( شریک ) معلوم باشد، چرا که سود معقودٌ علیه است و اگر معقودٌ علیه معلوم نباشد موجب فساد عقد خواهد بود.
ج) آنکه سود جزء شایع- و نه معین- باشد.۵۷
بطور کلی دربارۀ وصف عقد شرکت فقیهان دو نظر دارند. نظر بیشتر فقیهان بر جواز و عدم لزوم عقد شرکت است، به این توضیح که هر کدام از شرکاء هرگاه که بخواهند می توانند شرکت را بر هم زنند مگر آنکه در ضمن عقد، فسخِ عقد شرکت منوط به آگاهانیدن شریک دیگر شده باشد، چرا که در این صورت مصالح شریک در معرِض اضرار قرار می گیرد. تنها شماری از فقیهان۵۸ عقد شرکت را عقد لازم می دانند. فقیهان مذاهب اتفاق نظر دارند که ید شریک امانی است، چرا که تصرف او به اذن شریک حاصل آمده در نتیجه سهم شریک به طور امانی در اختیار اوست. فقیهان موارد زیر را مبطلِ عقد شرکت می دانند:
۱) فسخ عقد شرکت توسط یکی از طرفین، چنانکه پیش از این تصریح شد عقد شرکت، عقد جایز و فسخ پذیر است، از این روی اگر توسط یکی از طرفین و یا هر دوی آنها فسخ شود،عقد نیز در اثر آن باطل می شود. ۲) مرگ یکی از طرفین ۳) جنون اطباقی شریک.
علاوه بر موارد پیش گفته برخی از فقیهان مواردی از قبیل اغمای طولانی و ارتداد حربی را نیز موجب بطلان عقد شرکت دانسته اند. البته برخی از امور هم هستند که صرفاً موجب بطلان عقد شرکت خاصی می شوند، چنانکه از بین رفتن مال الشرکه و عدم رعایت تساوی در عقود مفاوضی مایۀ بطلان عقد خواهد بود. فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم شرکت را بیان نموده اند:۵۹
۱- شرکت عقدی- شرکت عقدی که چندی پیش در خصوص آن بحث شد که آنرا شرکت اعیان نیز می نامند آن است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا غیرنقد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید