دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق ایران، قانون مدنی، پایان نامه، عقود معین

شرکاء در اداره و انحلال شرکت در حقوق ایران و مصر چیست؟
تنوع پذیری شرکت مدنی از نظر قوانین جاری ایران و مصر و فقه اسلامی چگونه است؟
شرکای شرکت مدنی در فرایند اداره و انحلال شرکت در حقوق ایران و مصر از کدام حقوق و تکالیف برخوردارند؟
– فرضیه های تحقیق:
معمولاً مسئولیت شرکاء در مقررات موضوعه در شرکت مدنی بر میزان سرمایه یا سهم الشرکه است.
بطور کلی شرکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و مصر به عنوان یک عقد مستقل شناخته شده است.
مقررات حقوق مدنی ایران در خصوص میزان حقوق و تکالیف شرکاء بصورت توازن نسبی میان شرکاء ایجاد می گردد.
۱-۵ مدل تحقیق
در پژوهش حاضر از مدل ها و روش های توصیفی، تحلیلی و نیز کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده است.
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
شرکت مدنی :
به عبارت ساده تر شرکت عبارت است از : تجمع و فراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم نشده و غیر مجزا می باشد.و این یکی مال مشاع است که شرکاء در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی از مال به شخص خاصی متعلق نمی باشد.
تکالیف شرکاء :
تکالیف شرکاه در شرکت مدنی در غالب اداره نمو دن شرکت بیان شده است. و مطابق ماده ۵۸۴ ق. م. شریکی که مال مشترک در ید اوست در حکم امین است.بنابرین یکی از تکالیف شرکاء در خصوص اموال شرکت حفظ و نگهداری از این اموال است.
حالت اشاعه :
حالت اشاعه که مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت هاست مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود.منتهی در عالم خارج امیخته با حق دیگران است.
حقوق :
مجموعه ای از اعلام اراده ازاد شرکاء مبنی بر تشکیل وانعقاد عقد شرکت است، و اثار حقوقی بوجود امده تابع اینگونه اراده ها میباشد.
۱-۷ روش تحقیق
آنچه در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع گردید، مراجعه به کتابخانه، مقالات، و کتب و رویه قضایی و نظرات مشورتی بوده است و با بررسی قوانین دو کشور ایران و مصر نقاط ضعف و قوت و نیز تشابهات و تفاوتهای این دو قانون مورد تطبیق واقع شود.
۱-۸ محدودیت ها و مشکلات تحقیق
مهمترین مشکلات و محدودیت هایی که در طول نگارش تحقیق حاضر پیرامون موضوع پایان نامه با ان مواجه شدم ، کمبود منابع معتبر در حقوق مصر بوده است . هر چند که الوسیط فی شرح قانون المدنی استاد یزرگ حقوق مصر عبد الرزاق السنهوری و چند منبع دیگر کمک بزرگی بود لیکن منابع روز امد حقوق مصر در کتابخانه ها یافت نشد و در حقوق ایران هر چند اساتید عمدتا به مباحث حقوق شرکاء پرداخته اند لیکن در خصوص تکالیف شرکاء در شرکت مدنی کمتر محقق مطالب جامع و کامل نوشته است .
۱-۹ تقسیم بندی مطالب تحقیق
به منظور بحث و بررسی اهداف فوق الذکر این رساله در چهار فصل تدوین شده است .
فصل اول به بیان کلیات طرح پرداخته که در ان به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، سوالات و فرضیه ها مورد بحث واقع شده است .فصل دوم ان مشتمل بر مفهوم ، ویژگی ها ، شرایط عمومی و اختصاصی شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر می باشد . فصل سوم به شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنی در دو نظام حقوقی یاد شده اختصاص یافته ودر اخرین فصل این پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء اینگونه شرکتها در اداره و انحلال مورد بررسی واقع گردیده است و در خاتمه این پایان نامه اهم دستاوردهای ان در نتیجه گیری درج شده است .
فصل دوم:
مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
در حقوق ایران و مصر
الف : در حقوق ایران
بنابر تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی که از شرکت های مدنی دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه »، منظور این است که این ماده در جهت تبیین مالکیت های مشاع است.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت: که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون آنکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره و هر فرض از این مال متعلق به کلیه مالکین می باشد و در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شود و به آن مالکیت مفروز که مالکیت مربوط به شخص واحد است اطلاق می گردد.۱
از جمله مهمترین موارد اشاعه در مالکیت ها، اسباب و عناصر اشاعه است که دارای جنبه های استثنایی و بر اثر موجبات خاص بوجود می آید. این اسباب عبارتند از:
الف- ارث:
که بر اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود که مالکیت همگی ورثه در صورت تعدد در ترکه به صورت مشاع خواهد بود.
ب- عقد:
بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می آید مثل اینکه دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند.
ج- مزج:
در این مورد بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت بوجود می آید و امتزاج اعم از اینکه به صورت ارادی یا قهری باشد سبب پیدایش شرکت خواهد بود. (مواد ۵۷۲ و ۵۷۳ قانون مدنی).
امواع مشاع خصوصیت دیگری را نیز واجد هستند که در واقع از مهمترین خصایص اینگونه اموال نیز به شمار می آید و آن اینست که احکام و چگونگی تصرف در اموال مشاع و منافع حاصل از آنها است همانگونه که مواد ۳۰ و ۵۳۸ و ۵۸۲ و ماده ۴۷۵ قانون مدنی در خصوص تصرفات و اجاره و منافع اینگونه اموال بیان داشته اند.
اما در خصوص شرکت مدنی، می توان اذعان نمود که شرکت عقدی یا مدنی یکی از عقود معینه و به همین جهت قانون مدنی بحث شرکت را در باب عقد آورده است و باید علاوه بر کلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصد و رضای طرفین و اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله)، دارای شرایط خاصه ای باشند که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت حاصل می گردد. شرکت مدنی یا در اثر عمل حقوقی و یا واقعه حقوقی بوجود می آید.
در قوانین پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده ۱۸۳۲ قانون فرانسه در تعریف آن بیان می دارد؛ شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند، شرکاء متعهد می شوند که در زیان حاصله نیز مشارکت کنند.۲
موضوع شرکت نیز دارای حالت های مختلفی است که ممکن است آورده شرکاء وجه نقد باشد و یا اینکه شرکاء کالا و اموال غیرنقدی را موضوع عقد شرکت قرار داده باشند.
در مورد اداره شرکت مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون اذن دیگران در حال مشترک تصرف کند، زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف بی اذن تجاوز به حقوق دیگران تلقی گردد.
بحث مهمی که در خصوص شرکت مدنی قابلیت طرح را داشت و هم در زمینه فقهی و هم در بین حقوقدانان معاصر اختلاف نظر وجود دارد بررسی این مطلب است که، آیا عقد مستقلی به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر؟ که همانگونه که بیان شد قانونگذار بحث مربوط به شرکت را در میان عقود معین ذکر کرده که در متن این پژوهش سعی بر آن شده این اختلاف نظرها را تحلیل و مورد بررسی قرار داده و نتیجه قابل قبولی در زمینه این موضوع و پاسخ مناسبی به این پرسش داده شود.
در این فصل ضمن بیان مفهوم و اسباب و عناصر اشاعه به مفاهیم لغوی، اصطلاحی، فقهی و حقوقی و تعریف عقد شرکت نیز پرداخته شده است و همچنین وضعیت عقد تلقی کردن شرکت مدنی و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی یا حاصل از عقد، ویژگی های شرکت مدنی و اختلاف نظرهایی که در زمینه جایز یا لازم بودن عقد شرکت وجود دارد نیز مورد بررسی واقع گردیده است.
شرایط صحت عقد شرکت که علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی صحت این عقد از اهداف دیگری است که در این فصل مورد تحلیل واقع گردیده است.
۲-۱- مفهوم شرکت مدنی :
از مفاهیم جوهری و توصیفی شرکت مدنی، حالت اشاعه است و یکی از مفاهیم اساسی ایجاد شرکت مدنی نیز به شمار می آید.
با توجه به تعریف ماده ۵۷۱ ق. م. که در تعریف شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». مقصود از حقوق مالکین، قاعدتاً، حق مالکیت آنها است که در ذره ذره مال یا سهم الشرکه ی اموال مشاع که روی هم گذاشته اند مستقر است. یعنی مالکان در آن واحد مالک یک شیء می باشند.
در این مبحث ضمن بیان مفهوم لغوی شرکت به مفاهیم اصطلاحی آن و نیز به انواع شرکت مدنی از نظر فقهی و حقوقی نیز خواهیم پرداخت.»
که از لحاظ فقهی شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود تقسیم می شود و در حقوق کنونی بنابر عقد دانستن شرکت مدنی که با توجه به تعریف شرکت در قانون و اینکه قانونگذار از آن بعنوان عقدی از عقود معین نام می برد و با توجه به بررسی و تحلیل های بعمل آمده در متن، شرکت مدنی را حاصل از عقد باید دانست، اینگونه شرکت را تحت سه مفهوم، شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد و شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل و شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۱-۱- مفهوم لغوی شرکت:
شرکت در لغت به کسرِ شین و سکونِ راء، مصدر فعلِ شرک و اَشرک به معنای نصیب، قسمت و سهم و جمع آن اشتراک است. البته نظر دیگری وجود دارد که می گوید: شرکت در لغت از ریشهُ « شرک » به معنای شریک شدن، انباز شدن، همدست شدن در کاری، انبازی، مشارکت، آمیزش و اختلاط است. اما در فقه به سهم و نصیب هر کس در مالِ مشاع و یا مشترک شرک گفته می شود ( سهم و سهم الشرکه و شرکت )۳. گاهی اوقات این واژه به معنای مشارک نیز آمده است.
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت:
مفهوم اصطلاحی شرکت برگرفته از مفهوم فقهی است که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر سرمایه خود را معین نموده و روی هم گذاشته با این هدف که سودی عاید آنها گردد.در فقه اصطلاح شرکت از اصطلاحات عرفی آن بدور نمانده است و نصوصی دال بر اینگونه شرکت ها در فقه موجود می باشد.در قران کریم نیز ایاتی وجود دارد که خود مشروعیت شرکت مدنی از دیر زمان بر کتب فقهی نیز می افزاید.اصطلاحات فقهی شرکت که عبارتند از : شرکت املاک و شرکت عقود است .در ذیل ضمن بیان اصطلاحات فقهی به اصطلاحات حقوقی آن نیز خواهیم پرداخت.
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی:
شرکت یکی از تأسیسات حقوقی ملل مختلف است و مبنای اصلی شرکت مرسوم بودنِ عرفی آن در میان ملل مختلف از دیر زمان می باشد، در قرآن کریم و در سنت نیز نصوصی دال بر مشروعیت شرکت وجود دارد و اجماع امت اسلامی نیز بر این تعلق گرفته است و حکم اسلام در اینِ زمینه امضایی است.
در خصوص پیشینه شرکت در اسلام و به ویژه در قرآن کریم از معمول بودن شرکت در زمان حضرت داود سخن می گوید : « و آن کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علیَ بعضِ إلاّ الذیّن آمنو و عملوا الصالحات و قلیلٌ ما هم… » که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می کنند مگر آنان ک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درموردقانون مدنی، ضمن عقد، عقود معین، قراردادهای خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید