دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، حقوق ایران، عقد وکالت، طلاق

شرکت در اعمال- آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیلۀ عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خواه عمل آنان از یک نوع باشد چنانکه همگی خیاطی بنماید یا مختلف چنانکه یکی نجاری بنماید و دیگری بنّایی. اما شرکت ابدان را باطل می دانند زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. و از این قبیل است هر گاه دو یا چند نفر شرکت در حیازت اموال مباحه بنماید و قرار دهند که هر چه حیازت کنند بین آنان مشترک باشد مثلاً دو یا چند نفر خارکن به بیابان بروند و با یکدیگر قرار دهند که هر چه بوته و خار کندند همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور محقق نمی شود و هر یک هر چه کنده متعلق به خود او خواهد بود. می توان به وسیلۀ عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد چنانکه در مثال خیاط و یا بنا و نجار هر یک از دو یا چند نفر کارگر، سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت صلح نماید و یا آنکه در مقابل مبلغ کمی مانند یک ریال به دیگری مصالحه کند، چنانکه خیاط ثلث منفعت خود را در یک ماه به نجار در مقابل دو ثلث از منفعت او در همان مدت صلح کند و همچنین است در مورد حیازت مباحات، در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می باشد به دست می آید.
۳- شرکت وجوه- و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر که دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار گزارند که هر یک اموالی را به اعتبار خود به نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ربحی که حاصل می شود همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور باطل است ولی اینان می توانند به وسیله عقد وکالت نتیجۀ شرکت وجوه را به دست آورند بدین نحو که هر یک دیگری را وکیل بنماید که هر چه می خرد رفیق خود را در آن شریک نماید یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی نسیه خریداری نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می شود متعلق به هر دو می باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری نموده از نصف و ثلث و ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
۴- شرکت مفاوضه – و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند هر نفع و فایده که به هر یک برسد اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. شرکت مزبور باطل است. چنانکه بیان شد از اقسام شرکت های نامبرده شرکت عقدی ( مدنی ) صحیح می باشد و سه قسم شرکت دیگر باطل و بلا اثر است.
اطلاق شرکت عقدی اقتضاء دارد که سود و زیان حاصله از آن به نسبت سرمایه تقسیم شود ولی شرکاء می توانند برای بعضی از صاحبان سهام در مقابل عملی که انجام می دهد ربح بیشتری قرار دهند. و در صورتیکه عملی انجام ندهد بین فقهاء اختلاف نظر است. بعضی شرط و عقد را صحیح نمی دانند و بعضی هر دو را باطل می شمارند و بعضی دیگر قائل به تفصیل می باشند و فقط شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. در صورتیکه عقد شرکت به جهتی از جهات باطل باشد معاملاتی که انجام شده صحیح است و سود و زیان به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود.۶۰
۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی :
از لحاظ حقوقی و قانونی همانند تقسیمات فقهی شرکت مدنی دارای انواع مختلفی بوده که هم از لحاظ آورده و هم از لحاظ شرکتهای حاصل از عقد و غیره مورد بررسی قرار داده است که در ذیل از لحاظ حقوقی، به شرکت عقدی و غیرعقدی آن خواهیم پرداخت.
الف : در حقوق ایران

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان دربارهدانشجویان، یادگیری الکترونیک، پیشرفت تحصیلی، آموزش از راه دور

دیدگاهتان را بنویسید