دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، طلاق

تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد.
۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی:
۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل:
یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکتها به ماده ۵۷۶ قانون مدنی استناد نموده و گفته است:۵۰ این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکاء می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال مشترک بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های تجاری تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکت های مدنی از تجاری، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطۀ موضوع شرکت این تفکیک را قائل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطۀ تمام عیاری تلقی شود. این نویسنده جهت به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی می افزاید: در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت های مدنی پذیرفته شده است. سپس در این رابطه به گفته دکتر سنهوری اشاره می کند که گفته است: محاکم مصر در مورد شخصیت حقوقی شرکت های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر این مطلب شده اند. علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می گردد، زیرا بعضی از حقوقدانان فرانسوی منکر چنین شخصیتی هستند. این پذیرش به استناد موادی از قانون فرانسه می باشد که در آن به روابط شرکاء با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکاء با یکدیگر، و در حال حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت قائل اند.۵۱
بنابراین در ادامه بحث شخصیت حقوقی شرکت مدنی و تقویت نظر برخی از حقوقدانان قائل به وجود شخصیت حقوقی برای این شرکت می توان چنین استدلال نمود که هر چند ممکن از ماده ۵۸۳ ق.ت.استنباط شود که فقط شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است، همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: اختلاف اصلی شرکت مدنی با تجاری در این است که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است. ولی شرکت مدنی فاقد آن است.۵۲ ولی باید توجه کرد که ماده ۵۸۳ ق.ت. فقط در مقام اثبات شخصیت حقوقی شرکت های تجاری است و ناظر بر نفی شخصیت حقوقی از شرکت غیر تجاری، یعنی شرکتی که موضوع آن انجام فعالیت ماده ۲ ق.ت. نیست، نمی باشد و بر مبنای قاعده عقلایی « اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. » و اثبات شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری، نفی شخصیت از شرکت مدنی نمی کند. بنابراین، باید دید، آیا در قوانین موضوعه، نصی وجود دارد که دلالت بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی کند؟
ظاهراً در مقررات موضوعه، نه تنها نصی بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی موجود نیست بلکه نصوصی وجود دارد که دلالت بر وجود شخصیت بعضی از شرکت های مدنی می نماید. به عنوان مثال اگر شرکت مدنی، یعنی شرکتی که در هیچ کدام از فرمهای هفت گانه ماده ۲ ق.ت. قرار نگرفته است، اقدام به فعالیت های تجاری موضوع ماده ۲ ق.ت. کند، به نظر بیشتر حقوقدانان۵۳ به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت. چنین شرکتی، شرکت تضامنی همانگونه که قبلاً ذکر شده است، محسوب می شود. اما اگر شرکت مدنی تشکیل شود، ولی فعالیت های ماده ۲ ق.ت. را انجام ندهد، بلکه موضوع آن انجام فعالیت های غیر تجاری باشد. مانند شرکت هایی که موضوع آن انجام فعالیت فرهنگی است، اگر مؤسسین شرکت آن را در اداره ثبت شرکتها ثبت کنند، طبق ماده ۵۸۴ ق.ت. از تاریخ ثبت، شرکت دارای شخصیت حقوقی است.
در نتیجه، اگر شرکت مدنی فعالیت تجاری انجام دهد، طبق ماده ۲۲۰ ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. همچنین شرکت مدنی دارای فعالیت غیر تجارتی ثبت شده، از تاریخ ثبت طبق ماده ۵۸۴ ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. ولی در سایر موارد، که شرکت مدنی ثبت نشده و دارای فعالیت غیر تجاری است، باید دید آیا چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی است؟ هر چند ممکن است استدلال شود که به استناد ماده ۵۸۳ ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند و سایر شرکت ها دارای چنین امتیازی نمی باشند.
اما این تفسیر از ماده ۵۸۳ ق.ت. با مواد قانون تجارت مغایر است، زیرا از یک طرف، این ماده در مقام بیان و اثبات شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است و همانگونه که قبلاً بیان شد و در مقام نفی شخصیت حقوقی شرکت های غیر تجاری نمی باشد. از طرف دیگر، در ماده ۵۸۴ ق.ت. مقنن به صراحت شرکت های غیر تجاری ثبت شده را از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی اعلام کرده است. بنابراین، با وجود ماده ۵۸۴ ق.ت. نمی توان ادعا کرد که طبق ماده ۵۸۳ ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. پس، باید دید آیا شرکت های مدنی ثبت نشده، دارای شخصیت حقوقی هستند.
برای بررسی صحیح موضوع لازم است منشاء وجود شخصیت حقوقی مشخص شود. در موردمنشأ وجود شخصیت حقوقی منشأ وجود شخصیت حقوقی اراده شرکاء است، زیرا حتی در شرکت های تجاری نیز منشأ وجودی شخصیت آن، اساسنامه و شرکتنامه است که در حکم قرارداد شرکت است و مؤسسین از طریق انعقاد آن ایجاد شخصیت حقوقی می کنند و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته است. در نتیجه، چون شرکت محصول اداره شرکاء است، شخصیت حقوقی آن نیز ناشی از اراده ی آنان است. نظریه دوم لزوم ثبت شرکت است که دلالت بر اعطای شخصیت توسط قانونگذار ندارد، بلکه بر شناسایی شخصیت از طرف او دلالت می کند و همان طوری که در اشخاص حقیقی صدور شناسنامه عامل وجود طفل نیست، بلکه شناسایی او توسط مقنن است. در شخصیت حقوقی نیز ثبت شرکت اعطاکننده شخصیت حقوقی نیست بلکه شناسایی رسمی وجود اعتباری است که شرکاء آنرا ایجاد کرده اند.
۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم :
نظریه دوم مبتنی بر این است که شخصیت حقوقی و وجود اعتباری عطیه ای است که مقنن از طریق ثبت به شرکت می دهد، زیرا اراده مقنن در اشخاص حقوقی فعال مطلق است و تا زمانی که شرکتی به ثبت نرسد، شخصیت حقوقی برای او نمی توان تصور کرد.۵۴ از میان این دو نظریه آنچه با قواعد حقوقی مطابقت بیشتری دارد، نظریه اول است، زیرا در قراردادها، که شرکت نیز به نوعی قرارداد مشارکت است، اصل، حاکمیت اراده طرفین است ولی مقنن می تواند در مواردی اراده طرفین را محدود سازد. لذا در صورتیکه طرفین قصد ایجاد شخصیت حقوقی از انعقاد شرکت را داشته باشند و آن را تشکیل دهند و ثبت نکنند، شرکت محقق می شود. اما مؤسسین به دلیل عدم ثبت آن، مرتکب تخلف شده اند که از لحاظ مدنی باید مسئول جبران خسارات وارده به ثالث باشند. از نظر قانونگذار مصری در خصوص وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی همانند مقررات قانون مدنی ایران و نظرات حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. و بیشتر بر وجود شخصیت حقوقی شرکت های تجاری اعتقاد دارند که جایگاهی تعریف شده از مجموعه ای منظم از اشخاص که قصد کسب حقوقی را دارند تأکید می کنند. این در حالی است که در جاهای دیگر متون حقوقی مصر شرکتی که بر اساس قصد مشترک و اشاعه در مالکیت ها که هدف و نیت شرکاء از تشکیل آن چنین باشد و ناشی از توافق ارادی شرکاء که بر خلاف نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد را می توان شرکتی دانست که واجد شخصیت حقوقی یا اعتباری است، که در زمان تأسیس آن وضعیتی ثابت و نیز دارای اساسنامه مشخص می دانند. لیکن شرکت ملکی یا مدنی که ایجاد آن بر شرکاء به صورت تحمیلی ( قهری ) است همانند شرکت در ترکه متوفی در ارث که کمتر پیش می آید با اراده افراد یا اشخاص عضو ایجاد گردد بلکه اساس و شالودۀ چنین شرکتی موقت است و هر یک از شرکاء ( ورثه )، هر وقت بخواهد یا اراده کند می تواند تقسیم سهم خود را بخواهد. چنین شرکتی را قانونگذار مصری فاقد شخصیت حقوقی می داند.
در قانون مدنی و در تحقیقات حقوقی محققین حقوقی با توجه به تعاریف مختلفی که از شرکت مدنی به عمل آمده است به نظر می رسد که : وقتی حداقل دو نفر شرکتی تشکیل داده که تشکیل آن شرکت از نظر رعایت قوانین مدنی درست ولی اصول آن با مشخصات شرکت های مذکور در مادۀ ۲۰ قانون تجارت قابل انطباق نیست، آن شرکت، یک شرکت مدنی است. حال باید دید که اگر یک شرکت مدنی به معاملات تجارتی مبادرت ورزد، شرکت و معاملۀ مذکور چه عنوانی را پیدا خواهند کرد؟ در این مورد عقاید مختلفی ابراز گردیده است،۵۵از جمله:
۱- برخی از حقوقدانان با تمسک به مادۀ ۲۲۰ ق.ت. که مطابق آن « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » به منظور تضامنی تلقی کردن آن دسته از شرکت های مدنی که به امور تجارتی می پردازند- را مردود اعلام کرده و چنین استدلال نموده اند که : «… منظور از واژه ( شرکت ایرانی ) مندرج در مادۀ ۲۲۰ ق.ت. فقط شرکت های احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارند. اطلاق و عمومیت واژۀ مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و شامل شرکت مدنی نمی شود. به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوقی مدنی است… » در این مورد به نظر می رسد که منحصر کردن و اطلاق موضوع مادۀ ۲۲۰ ق.ت. به شرکت های تجارتی احصا شده در قانون تجارت مسأله ای است که نمی توان – به صورت مطروحه – مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا چنانچه شرکتی خود را در قالب یکی از شرکت های هفتگانۀ مادۀ ۲۰ ق.ت. قرار دهد، تحصیل حاصل شد و قهراً عنوان شرکت تجارتی را خواهد داشت و در چنین صورتی طبق ماده ۲۲۰ ق.ت. الزامی به اینکه پس از اشتغال به امور تجارتی – خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ( ماده ۲۲۰ ق.ت. ) در آورد، پیدا نمی کند.
۲- بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد به تغییر ماهیت حقوقی شرکت مدنی مشمول مادۀ ۲۲۰ ق.ت. و تبدیل آن به شخصیت حقوقی برای چنین شرکتی و در حکم تضامنی محسوب شدن آن می باشند.۵۶ در ما نحن فیه به نظر می رسد، بدون اینکه شرکت مدنی مشمول مادۀ ۲۲۰ ق.ت. به شرکت تضامنی تغییر ماهیت دهد- صرفاً احکام شرکت تضامنی دربارۀ آن قابلیت اجرا پیدا می کند. زیرا نیت قانونگذار را از طرز انشاء مادۀ ۲۲۰ ق.ت. به خوبی می توان استنباط کرد، به این دلیل که اگر غرض قانونگذار، محسوب شدن چنین شرکتی به صورت یک شرکت تضامنی کامل العیار بود، به عبارت «… شرکت تضامنی محسوب شده… » در مادۀ ۲۲۰ ق.ت. اکتفا می کرد و عبارت «… و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » را به آن اضافه نمود. علاوه بر این با توجه به گفته فوق الاشعار می توان چنین استدلال کرد که؛ بر خلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوماً شرکت مذکور باید منحل اعلام گردد ( مادۀ ۱۲۴ ق.ت. ) در مورد شرکت مدنی که عمل آن قابل انطباق با ماده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد درموردقانون مدنی، حقوق ایران، حقوق مالکیت، ماهیت حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید