مقاله علمی با منبع : حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۱

۲-۲-۳-۳-۲ زوجه صغیره

زوجه صغیره، نفقه، مواقعه و حق القَسم ندارد، چون اصل در همۀ حقوق عدم است، یعنى تا حق ثابت نشود، اصل عدم حق است و این یک اصل عقلایى در باب حقوق است که تا حقّى ثابت نشود مطالبۀ حق جایز نیست.[۲۷۲] مرحوم صاحب جواهر در دلیل سقوط این حق می فرماید: (أما الصغیره القابله للاستمتاع الملتذه به فلا دلیل علیه، لاندراجها فی اسم الزوجه)[۲۷۳] اگر زوجه صغیره، غیر قابل استمتاع بود، مندرج در عنوان زوجه نیست‌، یعنی مى‌فرماید شمول ادله بر زوجه صغیره مورد تردید است. قدر متیقن در مقام تخاطب، کبیره است، پس صغیره موضوع اصل برائت واقع مى‌شود و نتیجه مى‌گیریم که زوجه صغیره، حق القَسم ندارد.
از فقهاء سلف نیز مرحوم شیخ طوسی قائل است که اگر زوجه صغیره به حد استمتاع نرسد حق قَسم ندارد، ایشان در مبسوط می فرماید: (و کذلک الصغیره التی لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها)[۲۷۴] ، البته صغیره مستعمل در کلمات بزرگان همان صغیره شرعى است که حدّ آن نه سالگى است لذا مرحوم شهید ثانى در شرح لمعه تصریح به این نموده است و فرموده: (و لا قسمه للصغیره‌ التى لم تبلغ التسع)[۲۷۵] بنابراین به تصریح فقهاء زوجه صغیره هم حق قَسم ندارد.[۲۷۶]

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۲-۳-۳-۳ مجنونۀ مطبقه‌(دائمى)

یکی دیگر ازمواردی که حق القسم آنها ساقط است و اکثریت فقهاء متذکر شده اند، زوجه مجنونه مطبقه است، از اینکه فقهاء مجنونه را به مطبقه بودن، قید زده‌اند فهمیده مى‌شود که مجنونه، اقسام مختلفى دارد که نوعا، حق القسم آنها ساقط نیست . تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود، ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد. مرحوم صاحب جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به»[۲۷۷] ایشان می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این است که انس بین زن و مرد بیشتر شود. از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شوهر نداشته باشد، حق قسمت دارد.

۲-۲-۳-۳-۴ مسافرت زوجه به غیر اذن زوج

زنی که به غیر اذن شوهرش مسافرت رفته نیز شامل مواردی است که حق قَسم ندارد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:(إذا سافرت بغیر إذنه فإنه لا نفقه لها، و لا قسم، لأنها ناشزه عاصیه، و لیس لها النفقه و لا القسم)[۲۷۸] اگر زنی به غیر اذن شوهرش مسافرت رود، نه نفقه دارد و نه حق قَسم، زیرا عصیان کرده و ناشزه است و در ناشزه نفقه و قسمت، واجب نیست.
مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید:(لا قسمه … و لا الناشزه و لا المسافره بغیر إذنه‌)[۲۷۹] ایشان با این تعبیر، مسافره را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم مى‌شود که مسافره، موضوع جداگانه‌اى ، براى حکم به سقوط حق القسم است ، نه آنکه مصداقى از ناشزه باشد. همچنین از کلام مرحوم محقق استفاده مى‌شود که زوجه مسافره بدون اذن زوج، هر چند ناشزه به او اطلاق نمى‌شود، ولى چون بدون اذن زوج، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است ولی حرفی از ساقط بودن نفقه نزده است.
مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضى موارد جایز است و آن وقتى است که مسافرت زوجه هر چند واجب شرعى نیست، ولى این مسافرت، ضرورت عرفى دارد یا بدون آن، حرج عارض مى‌گردد که در این صورت، از آنجا که زوجه، ناشزه نمى‌گردد حق النفقه وجود دارد.[۲۸۰] ولی مسافرت زوجه (خواه جایز باشد و خواه حرام) اگر بدون اذن زوج بود، سبب سقوط حق القسم مى‌گردد.[۲۸۱]

۲-۲-۳-۳-۵ سقوط حق القَسم در سفر‌

اصل حق القسم در سفر ساقط است و این مسافرت زوج ، لازم نیست که به حد ضرورت باشد. پس اگر زوج در سفر، هیچ کدام از زوجه‌ها را همراه خود نبرد اشکالى ندارد و هیچ تردیدى در آن نیست و سیره قطعیه هم بر همین منوال است که اشخاص، هیچ وقت، ملزم به همراه بردن زوجه یا اجازه از زوجه براى مسافرت نبوده‌اند و الا اگر چنین نبود، حداقل یک روایت و نقلى در این مورد باید به ما مى‌رسید، در حالى که هیچ روایتى در این مورد وجود ندارد. بنا براین حق القسم در مسافرت ساقط است[۲۸۲] ولى اگر زوج، زوجه‌اش را همراه خود برد، در این صورت در شرایط فعلى که به حسب نوع امکنه و نوع اشخاص، امکان مضاجعت وجود دارد دلیلى بر سقوط حق القسم نیست.

۲-۲-۳-۴ حق قسم در عقد موقت

حق القَسمى که بحث شد مخصوص زوجه دائمه است و متمتعّه حق قسم ندارد و فرقى نیست که متمّتعه واحد باشد یا متعدّد.[۲۸۳] البته بسیارى از علماء متعرّض این مسئله نشده اند که شاید به خاطر وضوحش باشد، حتّى مرحوم صاحب جواهر هم که غالب فروع را مطرح مى کند ظاهراً متعرّض این مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم علاّمه در قواعد و مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام که شرح قواعد علاّمه است این مسئله را مطرح کرده اند[۲۸۴]. مرحوم ابن ادریس می فرماید:(و لا یلزم العدل بینهن(متمتّعات) فی المبیت)[۲۸۵] متمعات حق قَسم ندارند. مرحوم علامه در قواعد می فرماید:(و إنّما تستحقّ الزوجه بعقد الدوام، سواء کانت حرّه أو أمه، مسلمه أو کتابیّه و لا قسمه بملک الیمین و إن کنّ مستولدات، و لا المتمتّع بها)[۲۸۶] قسمت مخصوص عقد دائم است و شامل عقد انقطاعی و کنیز اگر چه مستولده باشد، نمی شود. مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله[۲۸۷] ، مرحوم آیت الله خوئی در منهاج الصالحین[۲۸۸] و آیت الله سیستانی[۲۸۹] و دیگر فقهاء[۲۹۰] هم به این عبارت تصریح کرده اند که برای عقد موقت، قسمت واجب نیست.

یک مطلب دیگر:
سامانه پژوهشی - بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- قسمت ...

فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین

اسلام با کسانی که بخواهند خود را برای همیشه اَخته کنند و شهوت جنسی را در خود از بین ببرند به شدت برخورد نموده و با کسانیکه می خواستند از ازدواج کناره گیری کنند مورد نکوهش قرار داده است. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده که فرمود:« إنی لأخشاکم لله وأتقاکم له لکنی أصوم وأفطر وأصلی وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی »[۲۹۱] من به خدا از شما بیمناک ترم و تقوای الهی را رعایت می کنم و نماز میخوانم و گاه روزه میگیرم و افطار می کنم، و با زنان ازدواج می کنم ، بنابراین هرکس از سنت من روی گردان باشد از من نیست. همانطور که قبلا هم اشاره شد اسلام پاسخ دادن به غریزه جنسی را جزء حقوق و و ظایف هر یک از زوجین می داند، حال در این فصل به مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای اهل سنّت اشاره می کنیم .

۳-۱ حقوق جنسی زوج

۳-۱-۱ حق الطاعه (حق تمکین)

یکی از مهمترین حقوقی که زوج بر زوجه دارد و در منابع اهل سنّت هم آمده است این است که واجب است که به نیازهای جنسی شوهر پاسخ دهد و از او تمکین کند. همانطور که قبلا هم اشاره شد مراد از تمکین، در بحث حقوق جنسی زوجین، تمکین خاص است که در اصطلاح شرعی وحقوقی به معنای اطاعت درانجام وظایف زناشویی است. ودرمقابل آن نشوز قرار دارد. اهل سنّت نیز تمکین به معنای خاص را پذیرفته اند که زن روابط جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز درمواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی امتناع نورزد.

۳-۱-۱-۱ ادله حق الطاعه (حق تمکین)

ادله ای که می توان بر لزوم حق تمکین زوجه در منابع اهل سنّت اقامه کرد به این شرح است:
۳-۱-۱-۱-۱ قرآن
– آیه شریفه: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض‏)[۲۹۲] مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است.
زمخشری در تفسیر کشاف می گوید: قوامون على النساء (یقومون علیهن آمرین ناهین کما یقوم الولاه على الرعایا)[۲۹۳] مرد باید مسئول امر ونهی در زندگی و سمت فرمان دهی زندگی را عهده دار باشد. همچنین در تفسیر طبری از قول ابن عباس آمده است که (ما یجب على المرأه یعنی: أمراء علیها أن تطیعه فیما أمرها الله به من طاعته، و طاعته أن تکون محسنه إلى أهله حافظه لماله و فضله علیها بنفقته و سعیه)[۲۹۴] یعنی انجام دادن آنچه که بر مرد واجب است به این مبنا که مرد حاکم بر زن است و در آن چه خدا امر کرده، باید از مرد اطاعت کند ومحافظ مالش باشد. همچنین او برتری مرد را در تلاش و پرداخت نفقه می داند.
آنچه که از این آیه استفاده می شود، منظور از برتری سلطه مطلقه نسیت بلکه حدود این سلطه در اختیار طلاق ، اطاعت در فراش و خارج نشدن زن بدون اذن شوهر از خانه است. بنابراین با توجه به این آیه شریفه زوج حق الطاعه دارد و بر زوجه لازم است که از او اطاعت و تمکین کند.
– آیه شریفه: (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُن‏)[۲۹۵] براى شما در شبهاى ماه رمضان مباشرت با زنانتان حلال شد، که آنها جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید. و خدا دانست که شما (در کار مباشرت زنان به نافرمانى و اطاعت شهوت نفس) خود را به ورطه گناه مى‏افکنید لذا از حکم حرمت درگذشت و گناه شما را بخشید، از اکنون (در شب رمضان) رواست که با زنهاى خود (به حلال) مباشرت کنید.
در ماه رمضان بعد از نماز عشاء، نزدیکی با زن و خوردن طعام بر مسلمانان حرام بود، تا شب بعد، در این میان جمعى از مسلمانان بر خلاف دستور طعام خوردند، و با زنان آمیختند، یکى از ایشان عمر بن خطاب بود،[۲۹۶] لا جرم نزد رسول خدا ص شکایت بردند، و به دنبالش این آیه نازل شد که در شبهاى ماه رمضان مباشرت با زنانتان حلال است. سیوطی می نویسد که آیه شریفه می فرماید:( کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ یعنى تجامعون النساء و تأکلون و تشربون بعد العشاء فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ یعنى جامعوهن)[۲۹۷] شما به خود خیانت مى‏کردید یعنی کارِ ممنوع را انجام مى‏دادید که مجامعت با زنان و خوردن وآشامیدن بود. پس خداوند شما را بخشید، اکنون با آنها آمیزش کنید. این آیه شرفه صریحاً اعلام میکند که در شبهای ماه رمضان مباشرت با زنانتان بر شما حلال است و این همان چیزی است که از راه تمکین بدست می آید ، پس زن وظیفه دارد در مقابل شوهر خود تمکین کند.
– آیه شریفه: (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ )[۲۹۸] و از تو، در باره خون حیض سؤال مى‏کنند، بگو: «چیز زیانبار و آلوده‏اى است از این رو در حالت قاعدگى، از آنان کناره‏گیرى کنید! و با آنها نزدیکى ننماید، تا پاک شوند! و هنگامى که پاک شدند، از طریقى که خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید! خداوند، توبه‏کنندگان را دوست دارد، و پاکان را (نیز) دوست دارد.
یهود نسبت به زنان در حال حیض بسیار سخت گیری می کردند و در دوری از آن افراط و مبالغه می نمودند. در جاهلیت نیز زنان حائض را از خود دور می کردند، و با آنان غذا نمی خوردند و یکجا نمی نشستند وحتی در یک منزل زندگی نمی کردند و مثل یهود سخت گیری می کردند.[۲۹۹] عده ای از مسلمانان از پیامبر(ص) در مورد این مساله سوال کردند این آیه نازل شد وفرمود: در حالت حیض با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند، وقتی پاک شدند از طریقى که خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید. عده ای از مردم چنین فهمیدند که معنای(نزدیکی نکنید) این است که با زنان در حال حیض یکجا سکونت نکنید، ولی پیامبر فرمود:(إنما أمرتکم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، و لم آمرکم بإخراجهن من البیوت کفعل الأعاجم)[۳۰۰] همانا من به شما دستور دادم که از مجامعت با زنان حائض دوری کنید و نگفتم که آنان را از منزلشان بیرون کنید، همان کاری که عجم آن را انجام می دهد.
در پیوند زناشویی، مباشرت وسیله است، نه هدف. هدف تولید نسل و امتداد حیات است و سرانجام پیوستن همه آن چیزها به خداست.[۳۰۱] بنابراین همخوابی در وقت پاکی ، لذّت طبیعی را تحقق می بخشد و هدف فطری نیز تحقق می پذیرد و این همان چیزی است که مرد براثر حق تمکین به آن می رسد.

یک مطلب دیگر:
تحقیق - بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- ...

۳-۱-۱-۱-۲ حدیث

– قال رسول الله (ص):(وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَهُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ)[۳۰۲] پیامبر (ص) می فرماید: سوگند به کسی که جانم در دست اوست ، زن تا حق همسرش را ادا نکند، حق پروردگارش را ادا نکرده است، حتی اگر بر پشت شتر از زنش در خواست همخوابگی کند نباید با او مخالفت ورزد. با توجه به این حدیث اگر در خواست مرد در چنین حالتی هم قابل رد کردن نباشد در بقیه حالت ها هرگز نباید رد شود. پس اگر مرد زنش را به همخوابگی فراخواند اما او خودداری کند ، تا سپیده دم ملائکه بر او لعنت می کند، چون پیامبر(ص) فرمود:(إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَهُ مُهَاجِرَهً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِکَهُ حَتَّى تَرْجِعَ)[۳۰۳] هرگاه زن دور از بستر شوهرش شب را به روز برساند ملائکه بر او لعنت می فرستد تا زمانیکه به سوی شوهرش بر می گردد.
– قال رسول الله (ص):( لو أمرت شیئا أن یسجد لشیء لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها والذی نفسی بیده لا تؤدی المرأه حق ربها حتى تؤدی حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهی على قتب لم تمنعه)[۳۰۴] ‌اگرکسی را به سجده‌کردن به‌کسی غیرازخدا دستورمی‌دادم‌، به زن می‌گفتم که برای شوهرش سجده‌کند، ‌ولی سجده برای غیراز خدا جایز نیست سوگند به کسی که جانم در دست اوست ، زن تا حق همسرش را ادا نکند، حق خداوند را ادا نکرده است، حتی اگر بر پشت شتر از زنش در خواست مباشرت کند نباید با او مخالفت ورزد. این حدیث نیز مانند حدیث قبل است و حاکم نیشابوری آن را صحیح می داند.[۳۰۵] بنابراین هرگاه مردی زنش را برای مباشرت فراخواند، بدون درنگ باید پاسخ مثبت بدهد.
– قال النبی (ص): (إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهی على ظهر بعیره لا تمنعه ومن حق الزوج على الزوجه أن لا تعطی من بیتها إلا بإذنه وإن فعلت کان الإثم علیها والأجر لغیرها ومن حق الزوج على الزوجه أن لا تخرج من بیته إلا بإذنه فإن فعلت ذلک لعنتها الملائکه حتى ترجع أو تتوب)[۳۰۶] پیامبر گرامی (ص) فرمودند: همانا حق شوهر بر همسرش آنست‌ که زمانیکه اراده کرد، زن خویش را دراختیارشوهربگذارد حتی اگربرروی شتر باشد، هم چنین نباید چیزی از مال او ببخشد مگر با اجازه او، اگر بدون اجازه شوهر چیزی از مال او بخشید، اجر و پاداشش برای شوهر وگناهش برای زن است و نباید بدون اجازه شوهر از خانه‌اش بیرون رود. اگرچنین‌کرد خداوند وفرشتگان غضب بروی نفرین‌کنند تا برگردد یا اینکه توبه کند.
– قال رسول الله(ص): (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن کانت على التنور)[۳۰۷] «هرگاه مرد همسرش را برای نیازش فرا خواند، باید نزد او برود اگرچه بر تنور(مشغول پخت و پز) باشد.
بنا براین بر زوجه واجب است زمانیکه زوج اراده کرد، خود را دراختیارشوهربگذارد[۳۰۸] و از شوهر تمکین و اطاعت کند ، البته در صورتی که عذر شرعی نداشته باشد،بنابراین در صورتیکه بدون عذر تمکین نکند، مورد خشم خدا و فرشتگان قرار میگرید زیرا رسول خدا(ص) فرمود: (إذا دعا أحدکم امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ، لعنتها الملائکه حتى تصبح)[۳۰۹] ‌هرگاه مردی زنش را بررختخواب خویش خواند و زن ازرفتن امتناع ورزد ، فرشتگان تا صبح آن زن را نفرین می‌کنند.

۳-۱-۲ حق استمتاع

یکی دیگر از حقوق زوج این است که حق بهره وری جنسی یا حق استمتاع از همسر خود را پیدا می‏کند[۳۱۰] طبق نظر علمای اهل سنّت بر زن واجب است که چنانچه زوج اراده کرد که از زوجه خود استمتاع کند ، فورا باید زوجه پاسخ بدهد. نووی می گوید:(أن الزوج له حق الاستمتاع بها فی کل الأیام وحقه فیه واجب على الفور)[۳۱۱]. ابن حجر عسقلانی می گوید:( للزوج حق الاستمتاع بها فی کل وقت وحقه واجب على الفور)[۳۱۲] ، شبیه همین عبارت را شوکانی در نیل الاوطار آورده و می گوید:( أن للزوج حق الاستمتاع بها فی کل وقت وحقه واجب على الفور).[۳۱۳] بنابراین زوج حق استمتاع دارد و مباح است که از زوجه هر گونه لذت جنسی، اعم از نگاه کردن به جمیع بدن زوجه ، لمس کردن[۳۱۴]، بوسیدن، آمیزش و غیره را ببرد؛ از این رو، بر زن روا نیست بدون اجازه شوهر، خود را به کارهایی مشغول سازد که منافات با این حق داشته باشد. ابن حزم می گوید:( فإن امتنعت لغیر عذر فهی ملعونه)[۳۱۵] اگر زن بودن عذر امتناع کند ، ملعون است.

۳-۱-۳-۱ ادله حق استمتاع

ادله حق استمتاع در واقع همان ادله ای حق تمکین است ، همانطور که بیان شد، زوجه باید در مقابل شوهر تمکین کند، براین مبنا اجازه هرگونه استمتاع و بهره ورى جنسى را بر شوهر داده و این همان حق استمتاع است. حال به صورت مختصر به این ادله اشاره میگردد.

۳-۱-۳-۱-۱ قرآن