تعریف قانونی

دانلود پایان نامه

هرگاه شخصی حق بر ذمه شخص دیگر داشته باشد و آن حق را ابراء نماید، اگر آن حق عین نباشد و در ذمه آن فرد باشد به محض ابراء ساقط می‌شود خصوصاً با قبول آن شخص و دیگر نمی تواند رجوع کند زیرا ابراء سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابر داین می شود و پس از آن، برخلاف موارد معمول در عقد هبه، طلبکار نمی تواند از ابراء رجوع و طلب خود را درخواست کند، مگر آنکه ابراء مشروط به شرطی شده باشد که در صورت تخلف، داین حق رجوع خواهد داشت(شهیدی ،1385 :136).
1-5.شناخت کلی عقد هبه
در خصوص هبه دو نکته مهم قابل توجه است از طرفی محروم شدن واهب بدون عوض از تمام یا قسمتی از اموال خود و از طرف دیگر تملک و تصاحب مجانی متهب .
1-5-1.تعریف عقد هبه
قانون مدنی در ماده 795 هبه را به این طریق تعریف می کن :هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.چنانکه از این تعریف بر می آید هبه اولا عقد است ، ثانیا مقتضی تملیک مال است ،ثالثا موجب تملیک بلاعوض ، رابعا عقد منجز است و خامسا مجرد از قصد قربت است.
تعریف عقد هبه طلب : عقدی است که موجب آن یک نفر طلب خود را به دیگری ( اعم از مدیون یا غیر مدیون) به واسطه قبض عرفی ، تملیک می کند . طلبکار را واهب ، دیگری را متهب و طلب را مال موهوبه می گویند .
1-5-1-1.تملیک مال
استعمال کلمه مال در تعریف قانونی هبه از دو جهت قابل توجه است: اولا اینکه غالبا عین در مقابل دین گفته می شود و با ذکر کلمه عین ممکن است تصور شود که هبه دین صحیح نیست در صورتی که به موجب قانون مدنی هبه دین نیز جایز است (ماده 806) ثانیا هبه هر عینی درست نیست بلکه باید عین مال بوده و به حکم قانون مالیت از آن سلب نشده باشد.هبه منافع به نحو تفکیک از عین جایز نیست زیرا قبض منفعت مستقلا ممکن نیست.خلاصه اینکه تملیک مجانی هر نوع حق تسلیط بر استیفاء منفعت در حقوق نزدیک به عاریه است بنابراین حق عمری و رقبی و حبس مطلق و سکنی و امثال اینها از حد هبه خارج هستند (کاتوزیان،1380).
به نظر می آید می توان کلیه حقوق را قابل هبه دانست زیرا قانونگذاردر ماده795 ق.م از واژه مطلق مال استفاده نموده که حقوق نیز از مصادیق آن است و مبنای قبض در هبه، قبض واقعی نیست که مال از یدی به ید دیگر منتقل شود بلکه وجود قابلیت قبض مورد معامله کفایت می کند (نوین ، 1378).
بخشش دین مقتضی تملیک طلب و مالکیت ما فی الذمه متهب خواهد بود .
1-5-1-2.تملیک بلاعوض
مراد از مجانیت عقد هبه این است که عقد از حیث ماهیت مقتضی تملیک مجانی است نه اینکه نبودن عوض شرط صحت هبه باشد .ممکن است در مقابل هبه عوض شرط شده باشد در این صورت عوض که در هبه شرط می شود در مقابل مال موهوب نیست بلکه در مقابل نفس هبه و تملیک مجانی است.
مقتضی هبه طلب ، انتقال و تملیک طلب بلاعوض به متهب می باشد . در حقیقت هبه یک ماهیت بلاشرطی است و به این تقدیر ممکن از معوض ویا غیر معوض باشد پس هبه طلب معوض از تعریف هبه خارج نمی شود .
1-5-1-3.عقدی است منجز
طبق تعریف عقد هبه از عقود منجز است و باید به طور تنجیز و بدون هیچ و یا قیدی که موجب تعلیق انشاء آن باشد واقع گردد . شروط تقییدی تاثیری در صحت آن نخواهد داشت مانند هبه به شرط عوض. هبه معلق صحیح است زیرا اولا قانونگذار در مقام بیان اقسام عقود طبق ماده 184 عقود تعلیقی را در عرض سایر عقود صحیح قرار داده ، ثانیا اگر تنجیز از شروط صحت عقد بود قانونگذار در ضمن بیان شروط صحت عقد بایستی تصریح به آن کرده باشد و حال آنکه ماده 190 قانون مدنی ذکری از آن ننموده است.
هبه طلب چه به طور منجز و چه به طور معلق به اثر واقع شود ، صحیح است. (اصل کلی بر منجز بودن عقود و ایقاعات است ).
1-5-2.ماهیت عقد هبه
عقد هبه عقدی جایز است ، ماده 803 کاملا مشعر بر جایز بودن عقد هبه است و به موجب همین ماده واهب به غیر از چند مورد معین همیشه حق رجوع خواهد داشت. از آن جایی که وقوع عقد هبه و تمامیت آن مبتنی بر قبض است با فوت یکی از طرفین دلیلی برای رجوع واهب نخواهد بود ولی اگر قبل از فوت یکی از طرفین قبض حاصل نشده باشد بعد از فوت یکی از آن ها هبه اساسا باطل می شود ، زیرا در این صورت عقد هبه واقع نشده (ماده802 ق.م).
هبه طلب ، عقد لازم و غیر قابل فسخی است که محتاج ایجاب ، قبول و قبض است . لزوم عقد هبه طلب ، اولا لزوم حکمی است و دوما سلب حق رجوع هبه طلب از عوارض خارجی عقد هبه است .
1-5-3.خصوصیات عقد هبه
هبه دو خصوصیت دارد اول هبه عقدی است قابل رجوع ،دوم هبه عقدی است تشریفاتی .
1-هبه عقدی است قابل رجوع:از خصوصیات عقد هبه قابلیت رجوع است . واهب طبق ماده 803 ق.م بعد از قبض نیز می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در چند مورد معینی که در آنها قانونگذار برای واهب حق رجوع قائل نشده است مانند بخشش دین . بنابراین در فقه و قانون مدنی اصل در هبه قابلیت رجوع و خلاف اصل عدم قابلیت رجوع است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های زبانی