آیات و روایات

دانلود پایان نامه

ب)عنصر قبض در هبه- طبق قسمت اخیر ماده 367 ق.م قبض چنین تعریف می شود:قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.طبق تعریف فوق و بر اساس ماده 798 ق.م قبض در حقیقت تعیین اثر و نتیجه قبض می باشد.به نظر می آید قبض و تسلیم دو عمل متمایز باشند زیرا قبض ، فعل گیرنده و تسلیم ، فعل دهنده است و احکام هر یک از آنها باهم فرق دارد و قانون مدنی نیز احکام هر یک را در مورد خود معین کرده است.
قبض در هبه دارای دوعنصر ماهیتی می باشد یکی عنصر مادی و دیگری معنوی:
عنصر مادی قبض عبارت است از اینکه متهب عین موهوبه را به هر نحوی که باشد در تحت تسلط و تصرف (و استیلاء منوط به عرف و عادت )خود آورده ولی عنصر معنوی که عبارت از اذن واهب باشد تنها در مورد هبه صدق می کند بنابراین متهب باید برای قبض ماذون باشد (قسمت اخیر ماده 798 ق.م)
در هبه طلب ، قبض به طور استیلاء عرفی بر مال کلی است و اذن در قبض واهب هم به دلیل تصرف متهب بر دین( قبل از قبض یا عقد هبه و همراه با آگاهی واهب) احتیاج نمی باشد .
ج) استثناآت بر لزوم قبض واقعی – با اینکه قبض مال موهوب شرط صحت هبه می باشد ولی در بعضی موارد قبض مال موهوب لازم نیست و موارد مزبور به موجب ماده 800 قانون مدنی معین گردیده است .
1-5-5.آثار عقد هبه
عبارت است از تملیک و رجوع:
1-5-5-1.تملیک
برای وقوع هبه باید عقد و قبض تواما صورت می گیرد . بنابراین آثاری که بر هبه مترتب می گردد بعد از حصول قبض عین خواهد بود . اثر مهم هبه که عبارت از تملیک مال موهوب به متهب باشد از این موقع حاصل می شود . ولی بعد از قبض نیز مالکیت متهب با بقای عین موهوب حتمی نبوده و واهب می تواند با اعمال حق رجوع خود مال موهوب را مسترد دارد.واهب بعد از عقد و قبل از قبض می تواند همه گونه تصرفاتی نسبت به مال موهوب بکند ولی همینکه قبض واقع شد آثار هبه از این زمان شروع می شود .
بیع مال موهوب بعد از قبض غیر نافذ است چون لفظ بیع دال بر فسخ هبه می باشد ولی از نظر اینکه عقد مزبور فاقد یکی از ارکان صحت عقد بیع است ، غیر نافذ است زیرا برای اینکه بیع مال موهوب صحیح باشد باید قبلا هبه فسخ و مال موهوب به ملکیت واهب برگردد و اگر فسخ بعد از عقد بیع یا همزمان آن باشد چون در این حال مال موهوب متعلق به متهب بوده و از ملکیت واهب خارج شده است،بیع مزبور غیر نافذ است..
اگر در هبه ای که حکم به بطلان آن شده (هبه فاسد) لاقل اگر اتلاف یا معیوب شدن مال موهوب به مباشرت یا به سبب تعدی متهب حاصل شود باید ضمانت اجرای مندرج در ماده 328 ق.م را درباره او صادق دانست . پس اقدام و اذن مالک مانع اقتضای ید و مسقط ضمان در عقد هبه نیست .
1-5-5-2.رجوع از هبه
الف – اساس و ماهیت حقوقی رجوع – یکی از خصوصیات هبه در قانون مدنی قابلیت رجوع است و واهب اصولا می تواند هر وقت که بخواهد از هبه رجوع کند . بنابراین مالکیت متهب نسبت به مال موهوب ثابت و مستقر نمی باشد .
حق رجوع را نباید با حق فسخ در سایر معاملات اشتباه کرد : چه اولا حق رجوع حق شخصی است و نمی توان آنرا به دیگری انتقال داده یا به ارث گذاشت . بنابراین حق رجوع با فوت یکی از طرفین از بین می رود و حال آنکه حق فسخ مانند سایر حقوقی مالی قابل انتقال و وارث است . ثانیا در صورت فسخ کلیه نمائات مبیع اعم از متصل و منفصل تا حین فسخ به مشتری و نمائات ثمن متعلق به بایع خواهد بود ولی در موردرجوع از هبه قانون نمائات متصل را از منفصل تفکیک کرده و برای هر یک حکمی جداگانه قائل شده است(همان) .
ب-صور رجوع – اما راجع به صور رجوع واهب در قانون چیزی ذکر نشده است. بنابراین رجوع ممکن است صریح یا ضمنی باشد . اگر واهب در مال موهوب تصرفانه مالکانه بکند،کاشف از رجوع است.
ملاحظه:الف)به نظر نگارنده هر تصرفی که متهب بر مال موهوب انجام دهد ، موجب سلب رجوع برای واهب می گردد چه نتیجه آن ، عین باقی باشد مانند عاریه و چه نباشد . این نظریه بر خلاف نظر لحاظ شده قانون مدنی است ولی در عوض منطقی به نظر می رسد زیرا اولا منطبق با نظر مشهور فقها است ثانیا منطبق با اخلاق و عرف است چون رجوع از هبه را کراهت دار می شناسند ثالثا منطبق با عمومات برخی آیات و روایات است .
پس اگر متهب مال موهوب را بفروشد ولی بعد از تصمیم اقاله کند ، برای واهب حق رجوع به وجود نمی آید چون اقاله مانند فسخ ناظر به آینده است یعنی از زمان تشکیل عقد تا اقاله ، بیع صحیح بوده بنابراین همان اندازه تصرف اولیه برای سلب رجوع واهب از مال موهوب کافی است حتی اگر مال موهوب بعد از تصرف با حفظ عین به ملکیت متهب برگردد ولی اگر تصرف بر مال موهوب باطل باشد مانند عدم اهلیت فروش و هر عمل حقوقی دیگر چون از ازل تصرف آن عمل حقوقی باطل بوده گویی هیچ تصرفی صورت نگرفته و کماکان حق رجوع برای واهب باقی است .
ب) به طور کلی در رجوع از هبه اطلاع متهب شرط نیست و صحیح می باشد ، نمی شود نام انتقال مال غیر بر آن نهاد.البته به نظرم خوب است کسی که میخواهد از هبه مال غیرمنقولش رجوع نماید با ارسال اظهارنامه ای برای متهب قصد خود را به اطلاع او برساند خاصیت این کار این خواهد بود که قصد خود را از طریق مرجع قانونی به اطلاع طرف رسانده مضافا تاریخ رجوع مشخص است و بعدا بر سر ارزشهای افزوده مال اختلافی ایجاد نخواهد شد.
اینک ما بترتیب زیر موانع رجوع در هبه را که قانونگذار پیش بینی کرده،بیان می کنیم :
1-قرابت(بند 1 ماده 803 ق.م)- در هبه بین ابوین و اولاد هر چه پائین تر روند رجوع ممکن نیست . قرابت بطور اطلاق شامل کلیه کسانی است که بین آنها رابطه خویشاوندی نسبی موجود است . پس اگر هبه بین زن و شوهر واقع شود در صورت بقاء عین موهوبه قابل رجوع می باشد .
2- هبه معوض(بند2 ماده 803 ق.م)- اگر در عقد هبه شرط شده باشد و متهب عوض را تادیه کند و در این صورت عقد مزبور در حکم معاوضه بوده. هبه به هیچ وجه مستلزم معوض نبودن نیست. وقتی که در هبه عوضی شرط شده باشد هبه معوض بوده و به مجرد تادیه عوض یا انجام دادن عمل ، هبه مزبور صفت و کیفیت تبرعی بودن را فاقد گشته و از عقود عوضی محسوب می گردد بنابراین طرفین ملزم به انجام تعهد و ضامن درک می گردند و به این ترتیب دو هبه علیحده صورت می گیرد که هر دو معوض و غیر قابل رجوع می باشد .اگر هبه معوض بوده و عوض هم داده نشده باشد هبه مزبور حکم هبه غیر معوض را داشته و واهب حق رجوع خواهد داشت و بالاخره در صورت تلف یا عیب، متهب ضامن تلف و عیب نخواهد بود.
3- فوت واهب( ماده 805 ق.م )- ماده مزبور ناظر به موردی است که فوت واهب یا متهب بعد از قبض مال موهوب واقع گردد والا اگر یکی از طرفین قبل از قبض فوت کند چون صحت هبه منوط به قبض است بنابراین هبه باطل خواهد بود (ماده 802 ق.م) .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صنعت کالاهای ورزشی